مناقصة عالمية لاختيار استشاري مشروع ربط الكهرباء بين مصر والسعودية

أعلنت الحكومة المصرية،أنه سيتم طرح مناقصة عالمية خلال شهر يوليو الجاري، أمام شركات الاستشارات لإعداد المواصفات الفنية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري، في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأثنين إن لجنة مشتركة من قطاعي الكهرباء في مصر والسعودية تقوم حاليا بإعداد كراسة الشروط لمناقصة الاستشاري العالمي.
وأضاف :" نتوقع طرح المناقصة خلال النصف الأول من الشهر.. عمل الاستشاري يتضمن إعداد المواصفات الفنية لمشروع الربط وطرحها بالتعاون مع خبراء الكهرباء في البلدين على الشركات العالمية وتلقى عروض التنفيذ واختيار الأفضل فنيا والأقل سعرا، واستلام وتشغل المشروع".
وقال الوزير المصري :" لا توجد مشكلات في تمويل الجزء الخاص بالجانب المصري، حيث تم تسليم اتفاقية الربط الكهربائي، التي تم توقيعها أوائل يونيو الماضي بين القاهرة والرياض إلى عدد من مؤسسات التمويل الدولية التي وافقت مبدئيا على المشاركة بنحو 300 مليون دولار في التمويل.
وأضاف :" المؤسسات التي وافقت على المشاركة في التمويل، تتضمن البنك الدولي وبنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي وهيئة التنمية الفرنسية وصندوق الجوار الأوروبي".
وتصل التكاليف التقديرية للمشروع، حسب وزير الكهرباء المصري 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها حوالي 570 مليون دولار.
ويتم مشروع الربط من خلال كابل بحري بطول 20 كيلو مترا تحت المياه، وخط هوائي بطول 850 كيلو مترٍا .
وقال إمام إن الربط الكهربائي مع السعودية، يستهدف تبادل حوالي 3 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال الاستفادة من تباين أوقات الذروة في البلدين، حيث تعتبر في السعودية فتره الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات.
ومن المخطط الانتهاء من المشروع عام 2016 ، علي أن تتم اختبارات التشغيل بداية 2015 .
وتعاني مصر نقصا في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وتبلغ طاقة توليد الكهرباء حوالي 27 ألف ميجاوات يوميا، حسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، لكنها لا تلبي الاحتياجات المتنامية في البلاد.