قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون له أثر كبير في مواجهة ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء، والتي تستلزم العمل على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات المرحلة الراهنة وما تحتاجه من ترشيد للإنفاق ووضع خطط للاستغلال الصحيح في كافة القطاعات بما يخدم الموازنة العامة ويضمن دوران عجلة الاقتصاد ويعظم فرص الاستفادة منها في زيادة إيراداتها. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أننا نواجه أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 سنة، كما أنها مضاعفة خاصة وأنها جاءت عقب أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات، وهو ما يتطلب إدارة جادة للأزمة تتمتع بسياسات مرنة تستوعب التغيرات التي تحدث من آن لآخر في توقيتات سريعة ومتلاحقة، موضحا أن المجموعة الوزارية الجديدة ترتبط بشكل وثيق الصلة بقضايا تتعلق بتبعات الأزمة الراهنة والتي تحتاج لأن تكون حكومة حرب تضع خطط ملائمة مع طبيعة تلك الملفات على الصعيدين الداخلى والخارجى بما يساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، ويسهل الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى.
واعتبر أن التشكيل الجديد والذي ضم 13 وزيرا جاء بملفات هامة تحتاج لسياسات مختلفة في التعامل، يما يطوع اهتمام الدولة في تفعيل استراتيجية بناء الإنسان وتعميق صناعة الوعي وتطوير منظومتي الصحة والتعليم خاصة في ظل ما نخوضه من استمرار حرب الشائعات ومحاولات استهداف العقول، وذلك من خلال ما ضمه التشكيل من تغيير لحقائب التعليم والصحة والثقافة وهو ما يضع تحديات هامة على تلك الوزراء في وضع خطة تخدم تلك التوجهات وتحسين منظومة التعليم بما يلبي احتياجات الطالب وولي الأمر ووضع آلية تضمن راحته وتمهده لتغييرات تتواكب مع التطورات العالمية ويضعها على مصاف الدول العالمية.
وأبدى "أبو الفتوح"، تفاؤله في إجراء تغييرات بالمجموعة الاقتصادية، بما يسهم في توطين الصناعة وتلبية خطى الاهتمام بالمكون المحلي ومواجهة مشاكل تلك الملفات التي وقعت جراء الأزمة العالمية الراهنة والتي تتطلب وضع إصلاحات هيكلية سريعة تسهم في توفير العملة الصعبة.
