قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إجراء تعديل وزاري جديد بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون له أثر كبير في مواجهة ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء، التي تستلزم العمل على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات المرحلة الراهنة وما تحتاجه من ترشيد للإنفاق ووضع خطط للاستغلال الصحيح في جميع القطاعات بما يخدم الموازنة العامة، ويضمن دوران عجلة الاقتصاد ويعظم فرص الاستفادة منها في زيادة إيراداتها. أزمة جائحة كورونا وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أننا نواجه أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 عاما، كما أنها مضاعفة خاصة أنها جاءت عقب أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات، وهو ما يتطلب إدارة جادة للأزمة تتمتع بسياسات مرنة تستوعب التغيرات التي تحدث من آن لآخر في توقيتات سريعة ومتلاحقة، موضحا أن المجموعة الوزارية الجديدة ترتبط بشكل وثيق الصلة بقضايا تتعلق بتبعات الأزمة الراهنة التي تحتاج لأن تكون حكومة حرب تضع خططا ملائمة مع طبيعة تلك الملفات على الصعيدين الداخلي والخارجي بما يساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، ويسهل الخدمات المُقدمة للمواطن المصري. التشكيل الوزاري الجديد وأكد أبو الفتوح، أن التشكيل الجديد الذي ضم 13 وزيرا جاء بملفات مهمة تحتاج لسياسات مختلفة في التعامل، بما يطوع اهتمام الدولة في تفعيل استراتيجية بناء الإنسان وتعميق صناعة الوعي وتطوير منظومتي الصحة والتعليم خاصة في ظل ما نخوضه من استمرار حرب الشائعات ومحاولات استهداف العقول، وذلك من خلال ما ضمه التشكيل من تغيير لحقائب التعليم والصحة والثقافة وهو ما يضع تحديات مهمة على تلك الوزراء في وضع خطة تخدم تلك التوجهات، وتحسين منظومة التعليم بما يلبي احتياجات الطالب وولي الأمر، ووضع آلية تضمن راحته وتمهده لتغييرات تتواكب مع التطورات العالمية. تغييرات المجموعة الاقتصادية وأبدى تفاؤله في إجراء تغييرات بالمجموعة الاقتصادية؛ بما يسهم في توطين الصناعة وتلبية خطى الاهتمام بالمكون المحلي ومواجهة مشاكل تلك الملفات التي وقعت جراء الأزمة العالمية الراهنة التي تتطلب وضع إصلاحات هيكلية سريعة تسهم في توفير العملة الصعبة.
