التقى محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة مع اتيلا ينيغون المستشار التجارى للسفارة التركية بمصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين غرفة الجيزة التجارية والجمهورية التركية. وأشار إمبابى، إلى التنمية المتصاعدة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضى، وأن غرفة الجيزة تسعى لدعم قطاع التصدير المصرى والذى يأمل فيه الوصول إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار. وأوضح أن كمية البضائع المستوردة والمُصدرة بين البلدين ارتفعت بمقدار الثلث ما يُعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين، وأن معدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا زاد بمقدار 32.6% في 2021 وهو ما يمثل قفزة في صادرات مصر إلى تركيا والتى تُقدر ب 70.63 % في 2021 مقارنة ب2020 إذ كانت قرابة 1.7 مليار دولار وأصبحت نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضى بإجمالي 7.29 % من صادرات مصر للعالم 15 جنيهًا.. تراجع في أسعار الذهب خلال أسبوع صناعة الحبوب: توجيهات الرئيس السيسي وراء زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح وأكد اتيلا ينيغون المستشار التجارى للسفاة التركية بمصر، أن تركيا تنظر بتقدير للعديد من المنتجات المصرية المتميزة وهناك المزيد من مجالات التحسن الاقتصادي وزيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لتركيا إذ حققت مصر مستويات قياسية في حجم الصادرات العام الماضى. وأوضح اتيلا ينيغون، أن 200 شركة تركية تعمل الآن بمصر بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنية ونأمل مستقبلا فى زيادة عدد الشركات ونسبة الاستثمارات.
وتأتى تركيا على رأس الدول المستوردة من مصر في 2021 تليها الهند وإيطاليا، وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الدول المصدرة لمصربمعدل نمو قدره 12.06 في المئة عن العام السابق، وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار. وبلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021 ( 32.3 ) مليار دولار وحجم الصادرات البترولية ما يمثل أكبر حجم للصادرات تحققه مصر للخارج رغم أزمة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري. ووجه إمبابى، الشكر لوزيرة التجارة والصناعة علي مجهوداتها المتميزة لزيادة الصادرات المصرية بالإضافة إلى العمل على توفير الوزارة لأكبر قدر من المعلومات حول مناخ الاستثمار فى مصر والترويج للمشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة خطط وبرامج الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة وذلك كله من خلال جهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بما يضمن استمرار صلات مصر بها والاستفادة مما تتيحه هذه المنظمات من تسهيلات للمصانع والشركات المصرية.
