استعدادات متواصلة ومكثفة تقوم بها أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد ، ولاسيما أنه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين ، ومحاسبة المقصرين . وشدد المحافظ على أنه سيتم توقيع غرامات مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع ، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً أيام العيد وذلك بإجمالى 8 مجازر لإستقبال الأضاحى تحت إشراف بيطرى كامل بقيادة الدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطرى للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية وإنتشار الحشرات الضارة . واقرأ أيضاً : ختام مهرجان مانجو أسوان 2022 فى عامه الثاني على التوالي التأمين الصحي الشامل و3 محاور عملاقة.. أسوان تحصد ثمار ثورة 30 يونيو وكلف اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات وشركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن . هذا وتواصل شون وصوامع وبناكر المحافظة إستقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022 ، والتى وصلت إلى 153 ألفا و 146 طنا حتى الآن منذ بدء الحصاد فى الأول من إبريل الماضى وذلك بنسبة 82.6 % من المستهدف حتى نهاية الموسم بإجمالى 185.4 ألف طن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن إنتظام منظومة التوريد بشكل كامل ، ولا سيما فى ظل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم ، وتحفيزهم وتشجيعهم طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مجلس المحافظين الأخير لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها وذلك من مختلف الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل . ولفت المحافظ إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم ، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ، ومصادرة أى كميات من القمح ، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين .
