واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية. وتبين أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. وتقرر تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصلت جهوده إلى قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه . وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما (7 هواتف محمولة) وبفحصها فنياً تبين إحتوائها على (تطبيقات تسوق إلكترونى - إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لإرتكاب نشاطهم الإجرامى- العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – إيصالات سحب إلكترونية منسوبة لعدة بنوك). كما تبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجنى عليهم ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضافا بأن المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
