قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة و مربحة، كما أن القطريين يمتلكون رؤوس أموال تحتاج إلى التوجيه الجيد لتحقيق أكبر ربح ممكن. وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن مصلحة الطرفين تتلاقى في ضخ الاستثمارات القطرية بمصر، من حيث استفادة الجانب المصري من رؤوس الأموال القطرية والعملة الاجنبية، و يستفاد الجانب القطري بأرباح المشروعات. هيئة الاستثمار: تنظيم زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لبحث الفرص المتاحة بمصر رئيس هيئة الاستثمار يبحث فرص التعاون مع كبرى الشركات البولندية
ولفتت الخبير الاقتصادي إلى الآلية التي وضعها رئيس الوزراء لتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على حلها، وذلك لتسهيل المناخ الاستثماري. وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الاستثمار في مجال البتروكيماويات يسهم بشكل كبير في زيادة المكون المحلي لقطاع الصناعة، حيث يتم استيراد المواد الكيماوية بمبالغ كبيرة لتدخل في عناصر الإنتاج، وبالتالي إذا تم تصنيعها محليا برؤوس أموال قطرية ينتج عنها مكاسب هائلة في القطاع الصناعي. وأوضحت "الحماقي" أنه من الممكن أن تستغل الدولة نجاحها في الصناعات الغذائية، مثل تجميد الفاكهة، الخضروات، وتصنيع العصائر، و تقوم بعمل استثمارات مشتركة مع الجانب القطري و تلبي احتياجاته من هذه الصناعات. والتقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي الرابطة لدراستها، واختيار المشروعات الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته. وأكد عبد الوهاب أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات الاستثمارات القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث عُرض على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الانظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
