أشاد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا و محاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مشددًا على حرص الرئيس على استقرار الأسرة المصرية وذلك لأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف خليل، في تصريحات له، أن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، خاصة أننا في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا. وشدّد خليل، على أن توجيهات الرئيس خطوة تُحسب له كونه يعمل على إيجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الأطراف، الأمر الذي يُسهم في تقليل المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين وبالتالي ضمانات حقوق الإنسان، فالرئيس السيسي يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية. واختتم خليل، بالتأكيد على أن إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بات من أهم الأمور التي ينتظر حلها جموع الشعب المصري، لدوره الكبير في الحد من نسب الطلاق التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أننا يجب أن نكون أمام قانون حاكم لهذه القضية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل. من جانبه، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية. ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن. كما وجه رئيس الجمهورية بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
