أشادت عدد من النائبات بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وضرورة وجود قانون لحل قضايا الأسرة، ويلبى كل الاحتياجات المجتمعية، مؤكدين أن دعوة الرئيس للحكومة والبرلمان والأزهر بدراسة مشروع قانون متوازن بشأن الأحوال الشخصية، يساعد على تحقيق استقرار أسرى، ويعزز من حقوق المرأة المصرية ومكانتها. أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، قائلة «وجود قانون يُلزمنا جميعا لحل قضايا الأسرة، لاسيما وأننا فى أحوج الحال إلى أن يكون هناك بنيان أسرى قوى وحماية لشبابنا من الوقوع فى براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا». وأضافت مايسة عطوة أن دعوة الحكومة والبرلمان والأزهر وكل مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، يحسب للرئس كونه يعمل على إيجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الأطراف، مما يقلل من المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين، وبالتالى ضمانات حقوق الإنسان. وأشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن دعوة الحكومة والبرلمان والأزهر وكل مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، مؤكدة أن له دلالة مهمة هى إصرار الرئيس على إخراج قانون ينال رضاء كل الأطراف ويعزز من حقوق المرأة المصرية ومكانتها. ووجهت وكيلة القوى العاملة الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعمه المستمر للمرأة المصرية فى كافة مناحى الحياة، قائلة إن المرأة المصرية تعيش الآن فى عصرها الذهبي، بحماية القانون والدستور، حيث تتوافر البيئة القانونية والتشريعية التى تتيح لها المشاركة بفعالية، فضلا عن الإرادة السياسية لإعطاء المرأة حقوقها بصورة لم نشهدها من قبل، ونحن أمام دعوة مفتوحة من الرئيس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، مضيفة أن تصريحات الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية أثلجت صدور سيدات مصر، لاسيما وإقراره بأننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة والتكاتف والاستماع لكل الآراء. أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس بشأن قانون الأحوال الشخصية، تفتح الباب لتوافق الجهات ذات الصلة بالموضوع؛ للوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون، مشيرةً إلى أن حرص الرئيس على خروج قانون متوازن يحفظ حقوق الجميع. وأضافت إن القانون يهم جميع الأسر المصرية ومن الضرورى التوصل إلى قانون جيد تتم مراجعته من جميع الجوانب، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع، ويتماشى مع متغيرات العصر الحالى، لافتةً إلى دعوة الرئيس السيسى للحكومة والبرلمان والأزهر بدرسة مشروع قانون متوازن بشأن الأحوال الشخصية، يعكس تلك الرغبة لتحقيق استقرار أسرى. وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية، لمواجهة الظواهر السلبية التى باتت تؤرق الأسر المصرية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، متابعة: «محاكم الأسرة أصبحت مليئة بالقضايا والنزاعات داخل الأسرة الواحدة دمرت مستقبلها ويجب أن نواجه تلك الظاهرة تشريعيًا خاصة إذا علمنا أن معدلات الطلاقة فى مصر تتجاوز 40%». وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية عام وشامل، وأكبر من أن يتم اختزاله فى نقاط محددة، مطالبة بعقد حوار مجتمعى يتم من خلاله طرح الأفكار الخاصة بالقانون، وأبرز الأسباب التى تعرقل خروج القانون إلى النور، رغم طرحه منذ فترة.
