قالت المهندسة مروة الطحاوي، أمينة لجنة المرأة بحزب "المصريين"، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن يُعد حافزًا لكل القوى السياسية ومؤسسات الدولة للعمل سويًا على إعداد مثل هذا القانون المهم والحساس، لا سيما وأن قانون الأحوال الشخصية يهم المجتمع ككل، وتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد قانون يتماشى مع أغلب فئات المجتمع يأتي نظرا لحساسية وأهمية القانون، ونتيجة وعي الرئيس واهتمامه الكبير بحال الأسرة المصرية. وأضافت "الطحاوي" ل "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن توجيهات الرئيس السيسي تجعل كل مؤسسات الدولة تتحرك بجدية أكثر، موضحة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، لأن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، خاصة وأننا في في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا. وأوضحت أمينة لجنة المرأة بحزب "المصريين"، أن هذه الدعوة للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن خطوة تُحسب للرئيس السيسي كونه يعمل على إيجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الأطراف، الأمر الذي يُسهم في تقليل المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين وبالتالي ضمانات حقوق الإنسان، مؤكدة أن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية. وأكدت أن إعداد حوار مجتمعي حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في استيعاب جميع الرؤى والوصول إلى صياغات توافقية لبعض المشكلات الحقيقية التي تواجه الزوجين بعد إتمام إجراءات الطلاق، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأبناء لتكون في مقدمة تصحيح مسار هذا القانون. وأشارت إلى أن استمرار الإشكاليات التي يواجهها قانون الأحوال الشخصية الحالي يُمثل بلا شك خطورة شديدة ويؤثر على تماسك المجتمع ومستقبله، مشيدة بتوقيت الدعوة الموجهة من الرئيس السيسي بضرورة التحرك لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، خاصة في ظل الزيادة غير المسبوقة في نسب الطلاق؛ الأمر الذي يُهدد السلم الاجتماعي وعدم استقرار الأسر، وكذلك تأثيره على التركيبة السكانية، خاصة في ظل ترديد أفكار بين الشباب للعزوف عن الزواج. ولفتت إلى ضرورة مرونة تعديلات قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق الصالح العام للزوجين بعد إتمام إجراءات الطلاق وأيضا من أجل الحفاظ على حقوق الأبناء لتلافي المشكلات التي تصل في بعض الأحيان إلى عراك دون مراعاة لتأثير ذلك على الصحة النفسية للأبناء، مطالبة بضرورة البدء في تفعيل تكليفات الرئيس السيسي بإعداد جلسات حوار مجتمعي لصياغة قانون جدبد للأحوال الشخصية تشارك فيه كل الجهات بالدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني لإصلاح هذا الملف الحساس.
