أودعت نيابة النقض رأيها القانونى في جميع الطعون المقدمة من النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، علي الحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، والذي طالب فيها ببطلان قرار تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وتمكينه من العودة لمنصبه السابق. وجاء رأي نيابة النقض برفض طعون عبد المجيد محمود المحدد لها جلسة 25 يونيه لنظره أمام دائرة رجال القضاء بالنقض. وأكدت النيابة في حيثيات رأيها أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائباً عاماً قراراً صحيحاً لا يشوبه أي خطأ قانوني، وأن الدستور الذي استفتي عليه شعب مصر ووافقت عليه أغلبية الشعب حصن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. كما أضافت الحيثيات أن حكم أول درجة الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، معيب يستوجب نقضه، وأنه وفقاً للدستور الجديد لا يمكن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه . وقالت نيابة النقض في مذكرتها مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الحالي، لم يختصم في الدعوي التي صدر عنها حكم أول درجة اختصاماً صحيحاً، وأن الحكم لا يعتبر حجة علي النائب العام الحالي لأنه لم يختصم من الأساس.
