أكد رئيس وزراء لاتفيا، أرتورز كريجانيس كارينش، اليوم الثلاثاء، أن حظر النفط الروسي سيكون خطوة صحيحة لوقف تمويل الحرب في أوكرانيا. ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في حزمة عقوبات سابعة ضد روسيا. كما قال مستشار النمسا، كارل نيهامر، أن حزمة العقوبات الأوروبية القادمة لن تتضمن حظر الغاز الروسي. وكان نيهامر قد انتقد طريقة تعامل المفوضية الأوروبية مع الخلاف حول فرض حظر على النفط الروسي. وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال السياسي المحافظ أمس الاثنين:" أنا مندهش للغاية من المسار الذي اختارته المفوضية للتحضير لهذا الموضوع الصعب بالنسبة لأي مجلس". وأضاف نيهامر أنه جرت العادة " أن يتم التفاوض مع شركاء الحوار قبل إعلان النتيجة" مشيرا إلى أن المفوضية اختارت مسارا مختلفا في هذه الحالة وأطلقت هكذا "نقاشا مكثفا على المستوى الأوروبي". وقد اتفقت دول الاتحاد ال27 خلال قمة في بروكسل مساء الإثنين على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال القمة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا. وقال ميشال في تغريدة على تويتر إن هذا الخفض سيحرم روسيا من مصدر تمويل ضخم" وسيمارس "ضغوطاً قصوى" على موسكو لدفعها لوقف هجومها على جارتها. وتعهدت برلين ووارسو وقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، بحسب ما أعلن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتّحاد الأوروبي إن الاتحاد سيبحث "في أقرب وقت ممكن" توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل.
