ثمن النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى أكد فيها أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص الوطني، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل. وقال " المنزلاوى " فى بيان اصدره اليوم إن تشجيع القطاع الخاص ومنحه المزيد من الحوافز التشجيعية لزيادة وجذب الاستثمارات له اهميته القصوى خاصة فى ظل الازمة العالمية الراهنة. وأكد اهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع ومضاعفة الصادرات المصرية وخلق الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة فى مختلف المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها. وأعلن النائب محمد المنزلاوى اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي على أهمية العمل علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة والتعليم، موجهاً المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين. وأكد على ضرورة العمل على وضع استراتيجية لربط التعليم بمختلف مراحله سواء التعليم قبل الجامعى او الجامعى باحتياجات سوق العمل حتى يتمكن جميع خريجى التعليم من الحصول على فرص العمالة. كان الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد اجتماعاً مهماً لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد الشرقاوي، معاون وزير التعليم العالي وكشف الدكتور خالد عبد الغفار إلى التنسيق الجاري بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا، قائلاً: إن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمّل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها". وأضاف الوزير أن الانتشار الكبير للتأمين الصحي، بما في ذلك طرح الحكومة منظومة التأمين الصحي الشامل، يعني زيادة مساحة السوق المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، كما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي زيادة العائد، كما أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ستحتاج بدورها إلى خدمات طبية، وهو ما جعل هناك إمكانية للنمو وضخ مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وإنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حاليا وخلال المرحلة المقبلة. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلي أن من بين أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع هو القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حاليا، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى. وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصحة، بما يسهم في زيادة عدد الأسرّة، وتقديم خدمات طبية متميزة، لاسيما من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحة المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة. كما تم استعراض مقترحات أخري لتحفيز الاستثمار في مجالي التعليم قبل الجامعي والجامعي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
