- موازنة النواب: نسبة دمج الاقتصاد غير الرسمي قليلة ولابد من تشجيع - خطة البرلمان: دمج الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى التحفيز وليس التحصيل الضريبي - النائب ياسر عمر: التحول الرقمي ساعد على التوسع في دمج الاقتصاد غير الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي من الملفات المهمة التي تسعى الحكومة لإنجاز أكبر قدر منها، من خلال دمج مشروعات "بير السلم" للعمل في الأطر القانونية، بما يحقق مصلحة صاحب المشروع إلى جانب تحقيق عائد للدولة من خلال التوسع في الإيرادات الضريبية. وصرح وزير المالية قد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي تم خلالها عرض البيان المالي لموازنة 2022-2023، بأن هناك جهود لدمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو 23,5٪. وذكر وزير المالية أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5% من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضى فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكتروني للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية. من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب أن الإجراءات التي اتخذت لدمج الاقتصاد غير الرسمي جيدة، ولكنها غير كافية، حيث قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن هناك نسبة كبير من الاقتصاد غير الرسمي تم دمجها بالفعل مع الاقتصاد الرسمي، بفعل بعض الإجراءات والتشريعيات التي تم إصدارها، وهو الأمر الذي يوسع الحصيلة الضريبية ويزيد من الإنتاج بشكل عام. وأضاف النائب ياسر عمر شيبة، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أنه رغم الإجراءات التي اتخذت لضم الاقتصاد غير الرسمي، ودمج العديد من المشروعات للاقتصاد الرسمي، إلا أنها ليست قليلة إذا ما قورنت بحجم المشروعات التي لم تدمج مع الاقتصاد الرسمي. وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة توفير حزمة تحفيزية وتشجيعية لهذه الاقتصادات غير الرسمية لضمها للاقتصاد الرسمي، حتى تعمل في إطار قانوني من جهة وتستفيد، إلى جانب الدولة أيضًا تستفيد من خلال ضمها للناتج المحلي وتحصيل الضرائب منها. من جانبه، النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يحتاج في البداية إلى سياسة تحفيزية من جانب الحكومة للمشروعات الصغيرة، وألا تعتمد الحكومة في المقام الأول على التحصيل كأداة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعل هناك حالة من العزوف من قبل أصحاب المشروعات على الانضمام تحت مظلة الحكومة. وأضاف "بدراوي"، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن الحكومة يجب أن تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي حتى لو لم يتم تحصيل الضرائب منه، لكن يكفي أولا أن يكون لهم سجل تجاري ورقم ضريبي، مشيرًا إلى أن هذا سيدفع ويوسع من قاعدة البيانات لدى الحكومة. وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه بعد أن يكون لتلك المشروعات سجل تجاري، وتقوم الحكومة بتحفيزهم، يمكن فيما بعد تحصيل الضرائب منهم، لكن بعد أن تكبر المشروعات، وهي خطة مهمة يجب على الحكومة التفكير فيها، لأنه لن ينضم أحد من مشروعات "بير السلم" إلى الاقتصاد الرسمي إلا من خلال الحوافز. وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات بالفعل لدمج الاقتصاد غير الرسمي، منها التحول الرقمي الذي انتهجته الحكومة الفترة الماضية، إضافة إلى الفاتورة الإلكترونية وقانون الدفع غير النقدي وغيرها، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى دمج المشروعات الكبير والمتوسطة، لكن المشروعات الأخرى الأقل تحتاج إلى حوافز وليس تحصيل.
