- قانون الإجراءات الضريبية الموحد يلزم الشركات والأشخاص الاعتبارية بالانضمام للفاتورة الإلكترونية - برلماني: تعميم الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات العاملة نهاية العام - برلمانية: الفاتورة الإلكترونية تحقق فائدة للبائع والمستهلك وتدمج الاقتصاد الرسمي تبدأ وزارة المالية في تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام 2023، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي فى الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك بحسب ما أعلن عنه د. محمد معيط وزير المالية. وأكد أعضاء مجلس النواب، أن الفاتورة الإلكترونية سوف تعمل على زيادة حجم الإيرادات الضريبية، إلى جانب منع التهرب الضريبي، فضلًا عما ستحدثه من دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومواكبة التحول الرقمي الذي اتجهت إليه الدولة الفترة الأخيرة. بداية، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن منظومة الفاتروة الإلكترونية بدأت منذ العام الماضي، وهي مستمرة كتطبيق تدريجي حتى نهاية العام، ليتم تعميمها بعد ذلك بنهاية العام الجاري، على جميع الشركات العاملة في مصر. وأضاف بدراوي، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن تعميم الفاتورة الإلكترونية سوف يؤدي إلى زيادة حجم الإيرادات الضريبية، ما يعني زيادة إيرادات الخزانة العامة، لاسيما وأن الإيرادات الضريبية تمثل أكبر نسبة من حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة. وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أنه بجانب زيادة الإيرادات الضريبية، فإن الفاتروة الإلكترونية سوف تحد وتمنع بشكل كبير التهرب الضريبي، مضيفًا أنها ستسهل عمل الضرائب بشكل كبير، كما أنها ستكون دقيقة، ومعلوماتها ستكون لدى وزارة المالية، وستساعد الدولة في إطار تحولها الرقمي. من جانبها صرحت النائبة مرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بأن الفاتورة الإلكترونية يبدأ تعميمها على الشركات والأشخاص بشكل تدريجي، حيث إنه بحلول عام 2023 يكون قد تم إلزام جميع الشركات بها، ومعاقبة من يخالف ذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وأضافت النائبة مرفت الكسان، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن الفاتورة الإلكترونية تحقق منفعة للبائع والمشتري في توقيت واحد، كما أنها تعمل على إضافة الاقتصاد غير الرسمي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي، وذلك في ظل خطة الميكنة التي اتجهت إليها الدولة الفترة الأخيرة. وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أنه يجري أيضًا حاليا تطبيق تجريبي للإيصال الإلكتروني، وهو يعني ربطه بالمنظومة الضريبية، موضحة بأنه عندما يقوم المستهلك بشراء شيء ويحصل على فاتورة، يتم تسجيل هذه العملية لدى مصلحة الضرائب بشكل مباشر. عقوبات غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون. وجاء نص المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد كالتالي: "يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها". تنص المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على: "يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال". ويعاقب لمن خالف المادتين السابقيتن (35 - 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ب غرامة تبدأ من 20000 جنيه إلى 100000 جنيه.
