تنظم الأربعاء القادم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بالتعاون مع الاتحاد النوعي للمناخ ورشة عمل بعنوان " دوى المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية " ويستهدف الاتحاد النوعي للمناخ ممثلي من قادة العمل المناخي لتوحيد السياسات تجاه قضايا المناخ في اتجاه السياسة العامة للدولة وذلك تحت إشراف وادارة الاستاذ ياسر مصطفي عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك. ويقول الدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد ومستشار برنامج مرفق البيئة العالمي للأمم المتحدة أن المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية لعمليات السياسات التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وحماية المجتمعات وبخاصة للفئات الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً من آثاره، وأن وجود تحالفات نشطة للمجتمع المدني تعمل على التأقلم مع المناخ سيكون لها تأثير متزايد، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا كجسور بين المجتمعات الضعيفة ومتخذي القرارات التي يمكن أن تحمي الناس من آثار تغير المناخ وقال علام، إنه لا يمكن أن يكون تغيير السياسة لدرء تلوث المناخ، المعروف باسم التخفيف هدفنا الوحيد في استجابتنا كمنظمات مجتمع مدني لتأثيرات المناخ، حيث سيظل الاحترار الناتج عن غازات الاحتباس الحراري المضاف إلى الغلاف الجوي اليوم يرفع درجة حرارة كوكب الأرض على مدار المائة عام القادمة، نظرًا لحدوث الكثير من اطلاق هذه الغازات في الماضي ، فإن هذا يعني أن الاحترار العالمي الكبير أصبح بالفعل جزءًا من نظامنا المناخي. وأضاف، أننا سوف نعمل مع المسئولين لوضع تصور عن المجتمع المدني باحتياجاته لعمل إجراءات التخفيف والتكيف ومطالبة الدول الكبرى للوفاء بالتزاماتهم لتقليل انبعاثات الكربون وتمويل خطط التخفيف والتكيف بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية ومساعدتها في الحصول علي منح لعمل مشروعات التخفيف والتكيف. ويري السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ونائب رئيس الإتحاد أنه يوجد هناك إطارين متميزين يمكن من خلالهما فهم مشاركة منظمات المجتمع المدني: الأول "إطار استدامة المناخ" ، حيث تركز أنشطة منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر على القضايا التي تجنب المواجهة بشكل عام مع الحكومة أو الشركات الوطنية و الثاني "إطار العدالة المناخية" ، حيث تركز منظمات المجتمع المدني على حقوق الإنسان ، وتسليط الضوء على نقاط ضعف المجتمعات المهمشة ، في نزاع مباشر أو غير مباشر مع الحكومة والشركات. وأوضح، أن بناء القدرات المؤسسية ، وتيسير الحوار المستقل مع المجتمع المدني لمساعدة الناس على عيش أنماط حياة أكثر استدامة. في الوقت الذي بدأت فيه إزالة بعض الحواجز ، لا يزال هناك العديد من المجالات التي تتطلب المزيد من الإصلاح والدعم من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية ، للقيام بعملها وتشمل هذه المجالات الحاجة إلى إطار قانوني للتعرف على المنظمات غير الحكومية وتمكينها من الوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوع أو دعم أو تأييد رفيع المستوى من الشخصيات المحلية وإشراك المنظمات غير الحكومية في وضع السياسات وتنفيذها. اما العدالة المناخية أن يحمل دلالات مختلفة بناءً على نطاق تركيزه الجغرافي، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الانبعاثات التاريخية والعدالة الدولية ، فإنها تضفي الشرعية على الموقف السياسي للحكومة الوطنية ومع ذلك ، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الأخرى الظلم المحلي ونقاط الضعف للفقراء نتيجة للسياسة الوطنية والممارسات الضارة التي ترتكبها الشركات ، فإنها تواجه الحكومة الوطنية. وايضا التعاون الدولي من قبل منظمات المجتمع المدني إما كأعضاء في تحالفات دولية أو في مداولات مشتركة في اجتماعات المناخ الدولية، وأيضا يلعب المجتمع المدني أدوارًا رئيسية من أجل إصدار قوانين أو برامج أو سياسات أو استراتيجيات جديدة بشأن تغير المناخ ، وأيضا في الرقابة الشعبية في ضمان ألا ينسى صنع السياسة الوطنية الفقراء والضعفاء.
ويقول حسام الدين محمود المدير التنفيذي للاتحاد أن بعض التغييرات المناخية تؤدي ببساطة إلى المعاناة ، لكن يمكن لمؤسسات المجتمع المدني ، ولا سيما المنظمات الخيرية ، أن تبدأ في التنظيم حول المساعدة في التكيف مع المناخ والاستعداد للكوارث.
وأكد أنه يجب أن تساعد المتلقين على التعامل مع الكوارث البيئية من كل نوع ، سواء العواصف الاستوائية ، والجفاف ، والفيضانات ، أو الحرائق. نظرًا لأن العديد من المؤسسات الخيرية لديها أموال للمساعدة في تطبيق نهج التكيف مع المناخ والاستعداد للكوارث في تلك الأماكن التي تشعر فيها بتأثيرات المناخ بشكل مباشر. وذكر أنه عندما تقع كارثة ، يقع عبء الإغاثة في حالات الكوارث بشكل كبير على المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية ونحن ننظم ورشة العمل هذه لكي تصبح أكثر خبرة في التعامل مع العواقب المادية لتغير المناخ المتسارع ، لتقديم الإرشاد للمجتمعات التي تعاني من الجفاف والعواصف ، حيث يتضح أن تزايد تواتر الكوارث يأتي من اقتصاد الدول الكبرى الصناعي.
