نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية ثانية، تجعله يبقى في قصر الإليزيه لسنوات، لكن هذا الفوز ليس انتصارًا كاسحًا، حيث يواجه ماكرون معارضة في الشارع وفي الطبقة السياسية، لا ترضى عن سياساته الحالية وتطالبه بتغييرها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. ويعترض الكثيرون على غلاء الأسعار والتضخم وعلى انخفاض الدخول مقارنة بدول أخرى. ويوم الأحد الماضي، فاز ماكرون بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على نسبة 58.54 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 41.46 لصالح منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. وأمام ماكرون "دورة ثالثة" تتمثل في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 و19 يونيو المقبل، والتي سيواجه فيها خصومه مرة أخرى. وأمام هذا التحدي، من الضروري أن يضمن ماكرون وحزبه أغلبية برلمانية مريحة لتجنب الدخول في تحالفات والاضطرار إلى التفاوض من أجل المصادقة على مشاريع القوانين. وبحسب محللين، فيعول على الانتخابات البرلمانية المقبلة، تشكيل تركيبة الحكومة التي سيعتمد عليها ماكرون في خطط الإصلاح، خاصة وأن منافسته مارين لوبان، اعتبرت أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل "انتصارا مدويا" وتعبيرا من جانب الفرنسيين عن "رغبة" في إقامة "سلطة قوية مضادة لإيمانويل ماكرون"، مشيرة إلى أن "المعركة الكبيرة من أجل الانتخابات البرلمانية بدأت". وتدور المخاوف أمام تصريحات لوبان، من أن يحصل اليمين المتطرف على مقاعد أكثر أو أن يفوز في الانتخابات، ما يعني أنه إذا تحقق ذلك فسيضايق ماكرون في تشكيل أغلبية برلمانية، خاصة إذا تكونت كتلة ائتلافية مع زعيم حزب "الاسترداد" إيريك زمور، ونيكولا ديبون إينيان زعيم حزب "انهضي فرنسا". من جهته، يسعى جان لوك ميلنشون، مرشح أقصى اليسار في الدورة الأولى للانتخابات، لأن يصبح رئيس الحكومة المقبلة عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات التشريعية. وهو ما يرى مراقبون أنه أمر غير مستبعد نظرا للنتائج المتقدمة التي حققها في الدورة الأولى من الاستحقاقات، واعتبارا أيضا لإمكانية تحالف أحزاب اليسار التي تتوفر على خزان أصوات مهم. وخلال خطاب النصر، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون أن تصويت كثير من المواطنين لصالحه، لم يكن اقتناعا ببرنامجه الانتخابي، أو إيمانا بأفكار حزبه، لكن منعا لفوز اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن كثيرا من المصوتين أصحاب توجه يساري في الأصل. غير أن المشكل الذي يطرحه هذا النوع من التصويت بالنسبة لماكرون، هو كون هذه الكتلة الناخبة لا ترغب بالضرورة في حصول ماكرون على أغلبية برلمانية، وهو ما يعني نسبية تصويتها لصالح حزبه خلال الانتخابات التشريعية. لذلك فإن النتائج التي ستظهر التوزيع الحاسم "للسلطة" تحسم بعد نحو شهرين من الآن. يتنافس المرشحون في الانتخابات من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان)، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الفرنسية في كامل فرنسا.
