يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وينظر خلال الجلسة 13 تقريرا للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب. ويشمل تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محيي حافظ، والنائب زين العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبد الشهيد بشأن "الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة"، و"تراخيص العيادات والنشرات الطبية"، و"القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية". إضافة لاقتراحات برغبة من النائب محمد محمد الشيخ بشأن "التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان". كما تشمل أيضا تقريرى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية واقتراح برغبة من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة. وتشمل أيضا تقريرى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الأطناوى بشأن "تطوير منطقة البهنسا التاريخية"، والاقتراح برغبة بشأن "تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس"، إضافة إلى تقريرى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي ، بشأن "الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، والاقتراح برغبة بشأن "إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين". وتتضمن أيضا تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر بشأن "إعداد تفسير جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالي بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد الينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح ميسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الاسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، بالإضافة إلي اقتراح برغبة من النائب محمد عبدالمعطي ، و النائب محمد حمزة ، و النائب يوسف عامر بشأن " إنشاء كلية لقرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر " والاقتراح برغبة المقدم من محمود تركي عن الاقتراح برغبة بشأن " استحداث آليات جديدة لمعاملة الحاصلين على شهادة معاهد القراءات المرحبة العالية معاملة شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية". كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
