الدكتورة نجوى خليل أوصت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة دائمة لحصر وتحديد مطالب أصحاب المعاشات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه المطالب. وأشارت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في بيان لها اليوم إلى أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن جميع الكيانات المتحدثة والممثلة لأصحاب المعاشات. وكانت الوزيرة عقدت اجتماعا يوم الخميس الماضى، ضم ممثلين عن مختلف نقابات المعاشات، إلا أنها طالبت بضرورة انضمام البدرى فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى اللجنة الدائمة، ليكتمل بذلك تمثيل جميع الكيانات المتحدثة باسم أصحاب المعاشات. وتضم اللجنة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وعلى نصار رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، ومحمد الصياد، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى الأسبق. وطالب ممثلو كيانات أصحاب المعاشات فى اجتماعهم يوم الخميس بضرورة أن تكون الزيادة المطلوبة فى المعاش استثنائية، شريطة أن تكون بحد أدنى، ويتم حساب هذه الزيادة على قيمة آخر معاش تم تقاضيه. وحول ما أثير بشأن أموال التأمينات ومصيرها، انتهى اجتماع يوم الخميس إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل عاجلة تضم أعضاء اللجنة الدائمة ومسؤولين من الجهاز المركزى للمحاسبات، واتحاد العمال، ومجموعة من الخبراء الإكتواريين ووزارة المالية وبنك الإستثمار القومي، للإعلان عن حقيقة ما يثار عن أموال التأمينات وحجم مديونية الدولة وكيفية أدائها حفاظا وصونا لهذه الحقوق والأموال. وأوضح البيان أن الوزارة بصدد طرح مشروع لنظام تأمين اجتماعي سيراعى فيه فتح حوار مجتمعي بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والإختصاص للوصول لتوافق مجتمعي يعبر عن تطلعات المصريين بعد الثورة.
