نص القانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض غير السكنى، طبقا لتعديل الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. قيمة الإيجار بالقانون الجديد وحدد القانون الجديد، القيمة الإيجارية، حيث نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%. وحددت المادة الأولى، سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. عقد 5 سنوات وزيادة 15%.. ننشر تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكني برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم ستراعي الأبعاد الاجتماعية يذكر أن رئيس الجمهورية، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.