ننشر نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني والشخصيات الاعتبارية، والذي يتضمن إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات وزيادة سنوية 15 %. يشهد مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، أول مناقشة لقانون الإيجار القديم متضمن تعديلات فيما يخص الشخصيات الاعتبارية لغير السكني تحت مسمى «مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في تعديلات قانون الإيجار القديم وتنص تعديلات قانون الإيجار القديم على مهلة قبل الإخلاء لا تجاوز خمس سنوات، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنية مع زيادة القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة الحالية، وتزداد سنويا بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك فيما يخص الشخصيات الاعتبارية للأماكن غير السكنية تجارية أو إدارية، وتشمل هيئات ومؤسسات الدولة والمديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات. وحصلت «الوطن» على مواد القانون بعد موافقة لجنة الإسكان عليه، وقبل منافشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وللإطلاع على القانون إضغط هنا مواد تعديلات قانون الإيجار القديم ووتتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم على خمس مواد متضمنا مادة النشر، وهي كما يلي: - المادة الأولى: نطبق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والتي أبرمت عقودها وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك. - المادة الثانية: حددت مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين سالفا الذكر في البند السابق ما لم يتم التراضي على غير ذلك. - المادة الثالثة: تكون القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان القانون، خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية. - المادة الرابعة: إلزام المستاجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الأحوال - في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة. - المادة الخامسة: مادة النشر، والتي حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
