زراعة الشيوخ: تطبيق عقوبات رادعة علي المتعدين علي الاراضي يحافظ علي الرقعة الزراعية عضو زراعة النواب: تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية يحمي الأمن الغذائي نائب يطالب بضرورة اطلاق حملات توعية حول مخاطر التعدي علي الاراضي الزراعية برلمانية: الدولة حريصة علي انهاء ازمة التعدي علي الاراضي الزراعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات". ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب، إن الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًين إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي وعلى حياتهم اليومية، ويبرز في ذلك الإطار دور أجهزة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية تلك القضية. أيد عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات". وقال " الشوربجي " ل "صدى البلد"، إن قانون التصالح الصادر عام 2018 احتوي على بنود غير واضحة فالهدف من هذا القانون هو تقنين جميع الأراضي التى تم التعدي عليها، مع وضع حد لهذا العبث فى الأراضي الزراعية، فى حين أن القانون اليوم أعطى الحق للمحافظات بتقنين الأراضي المرافقة للحيز الزراعي فقط. الاعتداء على الأراضي الزراعية وشدد " الشوربجي " على ضرورة تطبيق القانون بشدة على كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي املاك الدولة والاراضى الزراعية، مؤكدًا على ضرورة تقنين جميع التعديات مع توقيع أقصى العقوبات على المعتدين على الاراضي الزراعية . كما أكد النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات خلال الفترة الماضية، تعكس حرص الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائى، مضيفًا أن بعض الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها الأولى مرة أخرى حتى مع فرض عقوبات على صاحبها، حيث أن الدولة تنفق الكثير من أجل محاولة إعادة بعضها. وأضاف «أبوالفتوح»، في تصريحات خاصة له، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي وعلى حياتهم اليومية، ويبرز في ذلك الإطار دور أجهزة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية تلك القضية. وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة متمسكة بمحاربة العشوائية وعدم السماح بعودة الممارسات والمخالفات مرة أخرى ومنع التجاوزات التى تخالف القوانين والسعى نحو استعادة حقوقها، مشددًا على ضرورة وجود وقفة قوية ضد هذه التعديات التى كلفت مصر مليارات الجنيهات، نتيجة تجريف أراض صالحة للزراعة ومن أجود الأنواع والاتجاه لاستصلاح أراض صحراوية لتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية للمواطنين. ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن مسئولية الأجهزة التنفيذية كبيرة فى التصدى للتجاوزات على الأرض الزراعية وإزالة المخالفات الموجودة بالفعل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة المصرية لديها رؤية وطموح تريد تحقيقه هو تحقيق تنمية استدامة وتنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستدامة للأجيال حالية دون المساس بالأجيال المقبلة. ومن جانبه، أكد عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة قامت بجهود ضخمة من اجل القضاء علي ازمة التعدي علي الاراضي الزراعية فهي تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف وخصوصا بعد الازمة الروسيا الاوكرانية. وقال "شعلان" ل"صدي البلد"، إن الاقتصاد الزراعي يمثل جزءا كبيرة من الإقتصاد الكلي للدولة المصرية وذلك يؤثر بشكل كبير علي التنمية الزراعية في مصر فالتعدي علي الاراضي الزراعية جريمة يعاقب عليها القانون فهي تعيق عملية التنمية المستدامة وتطبيق عقوبات مغلظة يحمي يساهم بشكل كبيرر في سير العملية التنموية علي اكمل وجه. وطالب عضو زراعة البرلمان بضرورة تفعيل دور الإعلام المصري، وإطلاق حملات لتوعية المواطنين بشأن هذه المشكلة لإبراز مدى خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وتاثيرها على الأمن القومي المصري . كماأكدت ابتسام ابو رحاب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة علي تعديلات قانون الزراعة اليوم يؤكد حرص القيادة السياسية علي القضاء علي ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية والتعدي عليها بالبناء. وقالت رحاب ل"صدي البلد"، إن التعدي علي الاراضي الزراعية مخالفا لأحكام قانوني الزراعة والبناء، لافتة الى أن تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية يؤكد اعتزام الدولة لوقف هذه التعديات فهي احرزت اهدافا كبرى فيما يخص البناء المخطط والقضاء علي فوضي العشوائيات وقادرة علي انهاء ازمة التعدي علي الاراضي الزراعية اليوم وخصوصا بعد ازمة روسيا واوكرانيا. وتابعت النائبة:" الدولة قدمت العديد من التيسيرات علي أصحاب ملف التصالح في مخالفات البناء وذلك دون الإضرار بمصلحة المواطن والدولة في آن واحد". وقال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بفتح ملف التعديات علي الأراضي الزراعية من خلال موافقتها على تعديلات قانون الزراعة وتطبيق عقوبات مغلظة علي المتعدين على الأراضي الزراعية. وأكد "درويش" فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدولة تعمل على توفير الحد الآمن للغذاء، ولكن لا يزال هناك فاسدون في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، فوجود يد قوية تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، متسائلا: ما هي أسباب ظهور هذه الجريمة مرة أخرى؟. ولفت النائب عمرو درويش، إلى أنه خلال الشهور السابقة ظهرت للنور حوالي 400 حالة تعد على الأراض زراعية بينها 200 حالة انتهت من حفر الأساسات وإقامة الأعمدة بدون وجود أي محاضر لهذه التعديات، وذلك يؤكد أن هناك فساد وتواطؤ بالمحليات التي تحتاج إلى تطهير فعلي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية. وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في الاشتراطات البنائية لمنع التعديات، داعيا لضرورة فتح الباب أمام البناء بشكل منضبط للقضاء على أشكال التعدي على الأراضي الزراعية. غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات". ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
