رئيس الوزراء الفرنسي "فرانسوا فيون" أكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، أن التدابير المالية التي تطبقها الحكومة الفرنسية "كافية" لمواجهة تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدين الطويل الأمد لفرنسا من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه+" من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز". وقال فيون في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمقر رئاسة الوزراء (ماتينيون) إن الحكومة قد تدخل "في حالة الضرورة" بعض التعديلات على هذه التدابير والمتعلقة بالنمو. وأشار إلى أن الحكومة تحدد "هامش احتياطيات" في موازنة 2012 في شكل "احتياطات احترازية" تقدر بنحو ستة مليارات يورو "قد تتحول إلى إلغاء نفقات الوزارات" .. موضحا أن فرنسا تقترض منذ بداية العام الجاري في الأسواق بمستويات أقل من تلك المتوقعة في موازنة 2012. وأضاف أنه تم مساء الجمعة، التفاوض بشأن الدين الفرنسي خلال عشر سنواتعلى أساس معدل يبلغ 08ر3 في المائة على الرغم من أنه مسجل في موازنة 2012 عند 7ر3 في المائة، مستبعدا اتخاذ قرارات "كبيرة" لخفض النفقات في فرنسا. واستعرض فيون الإصلاحات المالية للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى خفض تكلفة العمل بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي سيتم مناقشتها في 18 يناير الجاري خلال قمة التشغيل التي تعقد بالإليزيه بحضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.