حدد وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان حجم الاقتراض الحكومي لعام 2012 عند 178 مليار يورو (232 مليار دولار).أعلنت ذلك اليوم الثلاثاء الهيئة الحكومية المعنية بإدارة الدين الوطني في فرنسا، وأضافت في بيان لها أن هذه الأموال ضرورية لتغطية عجز الموازنة البالغ 8ر78 مليار يورو، وإعادة سداد 98 مليار يورو للديون على الأجلين المتوسط والبعيد والمقرر استحقاقها في عام 2012. وذكرت الهيئة أن حجم الاقتراض المقرر للعام المقبل تراجع بشكل طفيف عن العام الجاري، حيث كانت الحكومة تعتزم اقتراض 184 مليار يورو كما حددته خلال تقديم الموازنة في سبتمبر الماضي. وتهدد وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية بخفض تصنيف ديون فرنسا و14 دولة أخرى بمنطقة اليورو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إقراضهم بشكل كبير ويَفاقم من أزمة ديون المنطقة وربما يؤدي إلى عجز عن سداد دين أو أكثر. كما وتوقع المعهد الوطني للإحصاء أن اقتصاد فرنسا سيدخل في حالة ركود في نهاية العام الحالي وبداية العام القادم بسبب تأثير أزمة الديون الأوروبية وتباطؤ النمو الاقتصادي على التجارة والاستثمار. وذكر المعهد في تقرير أصدره مؤخرا ان أهداف النمو التي وضعتها الحكومة الفرنسية لا يمكن تحقيقها في الوقت الحالي. كان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون توقع قبل شهر ان اقتصاد فرنسا سينمو بنسبة 75 .1 % خلال العام الحالي، وكذلك في عام 2012.