استقبل الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض ، مجموعة من ممثلي الجهات الدولية المانحة بمصر وعدد من البعثات الدبلوماسية بهدف توسع الوزارة في أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها بدعم من الجهات الدولية، والتواصل معهم في المجالات ذات الصلة بالتنمية الادارية ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الاداري للدولة. حضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات الدولية المانحة بمصر وعلي رأسهم وكالة المعونة الأمريكية USAID و وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA، هذا فضلا عن ممثلين من سفارات الولاياتالمتحدةالأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا واليابان، وذلك للتعرف على مهام عمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية والدور الذي تقوم به في الفترة الراهنة. من جانبها قامت أماني عيسوي معاون الوزير للعلاقات الدولية بعمل عرض تقديمي عن الوزارة وأهم سياسات التطوير الاداري وكذلك برامجها كبرنامج تطوير الخدمات الحكومية وبرنامج ربط واستكمال قواعد البيانات وبرنامج التطوير المؤسسي، مع القاء الضوء على أهم المشروعات القائمة بين الوزارة وبعض من الجهات الدولية المانحة كمشروع مراجعة النظراء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) الخاص ببرنامج الحكومة الإلكترونية كذا ومشروع دعم مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول في مصر مع مكتب الاممالمتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC)، بالإضافة إلى مشروع تطوير الجهاز الاداري (تطوير وحدات الموارد البشرية) بالتعاون مع وكالة التعاون الالمانية (GIZ). وأوضحت أمانى أن وزارة الدولة للتنمية الادارية عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وعضو مشارك في لجنة الإدارة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما حصلت مصر على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات العامة ضمن برنامج وزراء الخدمة العامة الأفارقة وذلك لبحث سبل تفعيل التعاون مع تلك الجهات في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة، وبما يُحقق أهدافها المتمثلة في الوصول إلى جهاز إداري كفء، وتسهيل وصول الخدمات الحكومية للمواطنين. وتم عرض مبادرات للتعاون بهدف التشبيك بين ما تقدمه تلك الجهات والاحتياجات الفعلية لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، وقد أبدى مسئولي الجهات الدولية المانحة اهتماما شديدا بتلك المبادرات، وأبدو رغبة في التعرف عن كثب على مشروعات وبرامج الوزارة.
