أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قطاع الصناعة يمثل القاطرة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث شهدت معدلات النمو الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3% خلال العشر أشهر الماضية بزيادة 1% عن معدل النمو العام وهو ما يؤكد قدرة الصناعة المصرية علي القبام بدور أكثر فعالية في دعم المنظومة الاقتصادية مشيراً إلى حرص الحكومة على تقديم مزيد من الحوافز والمزايا لتشجيع وتنمية الاستثمارات الصناعية واعطاء دفعة قوية لحركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة . وقال إن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات والاجراءات والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعظيم دور القطاع الصناعي وتطوير بيئة ومناخ الاعمال والانفتاح علي العالم الخارجي بالاضافة الي العمل علي حل كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي والمنشآت الصناعية ووضع الحلول والآليات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلاً . جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير يرافقه بيتر زيجارتو وزير الدولة المجري للعلاقات الاقتصادية مصنعاً لانتاج المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان اليوم برأس مال مصري مجري مشترك قدره 80 مليون جنيه 60% منها مجري ويوفر نحو 100 فرصة عمل وينتج نحو 20 مليون وحدة نقل المحاليل الطبية ويخصص نحو 60% من حجم الانتاج للتصدير. وقال صالح إن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية للاستثمار داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة حيث ابدي العديد من الشركات الاوروبية من فرنسا وايطاليا واسبانيا رغبتها في الاستثمار في مصر في القطاعات الهندسية والجلدية والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن افتتاح المصنع الجديد يمثل اضافة جديدة للصناعة المصرية في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة والعالمية واستخدام احدث الالات واساليب الانتاج كما انه يساهم في تعميق التصنيع المحلي في احد القطاعات المهمة وهو قطاع المستلزمات الطبية.
