دعت دولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء مهادنة مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن. وأكدت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأممالمتحدة في نيويورك - في إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع باليمن، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - حق بلادها السيادي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي. وشددت على أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية. كما أكدت ضرورة إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه المليشيا ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها فرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية. وأشارت إلى أن هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها، فضلًا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه. وحول عسكرة مليشيات الحوثي الإرهابية لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت نسيبة إلى تواجد الأممالمتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة. وأوضحت ضرورة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى أنه بدون ضغوط دولية واضحة رفض الحوثيون مرارًا وتكرارًا الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر. وأكدت موقف بلادها الثابت في دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني ويتصدى لتحدياته، ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية. وشددت على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك، داعية مجلس الأمن إلى وقف عبث المليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.
