فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، حظر أسلحة على مليشيات الحوثي الإرهابية. وتفصيلا، صوت المجلس اليوم، بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على مليشيات الحوثي الإرهابية. وقدمت دولة الإمارات، الطلب بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري. ويوسع قرار مجلس الأمن، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها. وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة في نيويورك: "كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة بما في مداخلة هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟". وأكدت على حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي. وشددت على أن "هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية". كما شددت على "ضرورة إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيات ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية".
