قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية إنه لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا خاصة وانها تراعي الاعتبارات المختلفة، وقال لو تم اضافة بيانات القوات المسلحة "دي هاتكون مصيبة" فعلا وهاتسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط و الأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهى أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمى لهما . واقترح بجاتو - خلال كلمته أمام لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى اليوم -استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلى ان الإضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020 . وأوضح بجاتو أن اضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من اضافتهم على فترات متباعدة.