قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزارة الدفاع لشئون التشريع، إن الحق فى التصويت فى الانتخابات للقوات المسلحة كان مطبقا منذ 1967 حتى عام 1976 اى لعشر سنوات،مشددا على أنهم ملتزمون بحكم المحكمة الدستورية العليا باعادة هذا الحق لهم ولن يعلقوا عليه. ولفت خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاحد ، إلى أنه بالرغم من احترامهم لرأى المحكمة الدستورية الا أن بيانات القوات المسلحة ستكون معروفة مما يسهل اختراقها وسيؤثر على الامن القومى المصرى.
ونبه إلى أن الضباط سيصوتون فى دوائرهم مما سيؤدى لتفريقهم طبقا لموطن سكنهم، وسيفرقوا شرقا وغربا، فى الوقت الذى تقوم به القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات، الامر الذى سيؤثر على تأمين الانتخابات.
من جانبه، اقترح المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، حلا ليكفل التصويت للعسكريين والشرطة احتراما للدستورية العليا، وفى الوقت نفسه الحفاظ على الامن القومى المصرى ، وهو ان يتم ادراجهم بجداولالانتخابات مع حذف رتبهم من قاعدة البيانات، ، وأن يتم ادراجهم بجداول لانتخابات حتى نهاية يونيو سنة 2020 ، بالتنسيق بين مسئولى الجيش والشرطة واللجنة العليا للانتخابات.