قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت جلسة قضية البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال إلى جلسة 11 يونيو لتقديم مستندات جديدة. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا، وبدأت المحكمة في سماع طلبات فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي أصر على إخلاء سبيلهما بقوة القانون ومناقشة شهود الإثبات. وسألت المحكمة النيابة العامة بشأن قراراتها في الجلسة السابقة، فطلب ممثل النيابة أجلا لجلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري لتقديم مستندات مهمة في الدعوى وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة، وقدمت أوراق الحبس الخاص ومرفقة بها نماذج الحبس الخاصة بجمال وعلاء مبارك والصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 على أن يبدأ التنفيذ بعد القضية التي صدر فيها بعدم جواز نظر الدعوى والصادر في 2 يونيو 2012. وقال فريد الديب إنه "حين صدر أمر الحبس كان المتهمون محبوسين على ذمة جنحة، وبمجرد انتهاء أقصى مدة حبس يعتبر المتهمون مخليا سبيلهم بقوة القانون، وبذلك لا يعتد بأي حبس آخر ويكون حبسهم سقط بقوة القانون وتمسك بإخلاء سبيلهم". فسألت المحكمة النيابة عن السند القانوني في حبسهم، فقال إنهم محبوسون في قضية البورصة في 9 فبراير 2012، 15 يوما، وذلك تم حبسهم بقرار محكمة الجنايات باستمرار حبسهم في كل جلسة لحين إصدار الحكم في 2 يونيو، وبعد ذلك طبق حبسهم احتياطيا في باقي القضايا. وشرحت المحكمة للدفاع أن تطبيق حبسهم كان بقرار من المحكمة أثناء سير القضية فقال الديب إن نفس القضية حدثت لوالدهما وفي 2 يونيو 2012 صدر الحكم بانقضاء الدعوى، ومنذ 2 يونيو 2012 ولم تجدد النيابة الحبس في هذه القضية. فأكدت المحكمة أن تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة في 30 مايو 2012 قبل الحكم بثلاثة أيام وبذلك لم تحتج المحكمة لتجديد حبسهم مرة أخرى بل أصبحوا محبوسين على ذمة القضية الجديدة بدون الاضطرار إلى إصدار قرارات جديدة بالحبس. وأشار الديب إلى أن لديه ظروفا لن تسمح له بالحضور بجلسة الثلاثاء إذا أجلتها المحكمة لهذا اليوم بناء على طلب النيابة، وطلب سماع الشهود الحاضرين ومناقشتهم وهم رضوى سعد الدين مبروك وأشرف الشرقاوي وطارق مرزوق وأحمد مبروك. وطعن أحد المدعين بالحق المدني على مذكرة قدمها محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني، 50 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا هيرمس القابضة، بالتزوير لمن وقع عليها ومن ادعى أنه وقع عليها لأنها "لو صحت فهى تضليل للعدالة، وإن كانت كاذبة فهى تزوير ففي جلسة شهر أبريل أثاروا أن هناك مذكرة حجبت عن المحكمة وقع عليها 3 ولدينا مستندات اخري ستقدم في حينها وهى مستندات تثبت ذلك". وأكدت المحكمة أن القضية تداولتها النيابة أكثر من 7 أو 8 أشهر، والمحكمة تتضرر من التأجيل المتكرر ولكنها متمسكة بتطبيق القانون وأنها التزمت بالتأجيل فسيكون التأجيل الأخير ولن تلتفت المحكمة بعدها إلى أي تأجيل آخر وستقوم بنظر القضية بحالها دون تأجيلات أخرى.
