قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشارمحمد رضا شوكت جلسة قضية البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال الى جلسة 11 يونيولتقديم مستندات جديدة بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحاً وبدأت المحكمة في سماع طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ,الذي أصر علي إخلاء سبيلهما بقوة القانون ومناقشة شهود الاثبات . وسألت النيابه العامه بشأن قرارات المحكمه في الجلسة السابقه فطلب ممثل النيابه أجل لجلسه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري لتقديم مستندات هامه في الدعوي وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة و قدمت اوارق الحبس الخاص ومرفق بها نماذج الحبس الخاصه بجمال و علاء مبارك و الصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 علي أن يبدء التنفيذ بعد القضية التي صدر فيها بعدم جواز نظر الدعوي و الصادر في 2 يونيو 2012 و قال فريد الديب أنه حين صدر أمر الحبس كان المتهمين محبوسين علي ذمة جنحه و بمجرد انتهاء أقصي مدة حبس يعتبر المتهمين مخلي سبيلهم بقوة القانون, و بذلك لا يعتد بأي حبس آخر و يكون حبسهم سقط بقوة القانون و تمسك باخلاء سبيلهم .. فسألت المحكمة النيابة عن السند القانوني في حبسهم فقال انهم محبوسين في قضية البورصه في 9 فبراير 2012 15 يوما و ذلك تم حبسهم بقرار محكمه الجنايات بأستمرار حبسهم في كل جلسه لحين اصدار الحكم في 2 يونيو و بعد ذلك طبق حبسهم أحتياطياً في باقي القضايا .. و شرحت المحكمه للدفاع ان تطبيق حبسهم كان بقرار من المحكمه اثناء سير القضيه فقال الديب ان نفس القضيه حدثت لوالدهما و في 2 يونيو 2012 صدر الحكم بانقضاء الدعوي و منذ 2 يونيو 2012 و لم تجدد النيابه الحبس في هذة القضية فأكدت المحكمه أن تاريخ إحاله الدعوي للمحكمة في 30 مايو 2012 قبل الحكم بثلاث ايام و بذلك لم تحتاج المحكمه لتجديد حبسهم مرة اخري بل أصبحوا محبوسين علي ذمة القضية الجديدة بدون الاضطرار الي إصدار قرارات جديدة بالحبس و أشار الديب أنه لديه ظروف لن تسمح له بالحضور بجلسه الثلاثاء اذا أجلتها المحكمة لهذا اليوم بناء علي طلب النيابه و طلب سماع الشهود الحاضرين و مناقشتهم و هم رضوي سعد الدين مبروك و اشرف الشرقاوي و طارق مرزوق وأحمد مبروك .. وطعن أحد المدعي بالحق المدني علي مذكرة قدمها محمد بهاء ابو شقة دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا هيرمس القابضة .. بالتزوير لمن وقع عليها و من ادعي انه وقعوا عليها لانها لو صحت فهي تضليل للعداله و ان كانت كاذبة فهي تزوير ففي جلسه شهر أبريل أثاروا أن هناك مذكرة حجبت عن المحكمه وقع عليها 3 و لدينا مستندات اخري ستقدم في حينها وهي مستندات تثبت ذلك . و أكدت المحكمة أن القضيه تداولتها النيابه أكثر من 7 أو 8 اشهر و المحكمه تتضرر من التاجيل المتكرر و لكنها متمسكه بتطبيق القانون و أنها التزمت بالتأجيل فسيكون التأجيل الأخير ولن تلتفت المحكمه بعدها الي أي تأجيل آخر و ستقوم بنظر القضية بحالها دون تأجيلات أخري .
