مدير معهد القطن : خطة للنهوض بزراعة القطن واستعادة مكانته عالميا استنباط صنفين جدد من القطن بجودة عالية وانتاجية مرتفعة نقيب الفلاحين: اللجوء للزراعة التعاقدية هي الحل، لضمان مكسب المزارع
على الرغم من أن القطن المصري من أفضل الأنواع الموجودة على مستوى العالم إلا أن منظومة القطن مازالت تواجه عدة تحديات أبرزها منظومة التسويق الغير جيدة..وخلال التقرير التالى نرصد خطة الدولة لاستعادة مكانة الذهب الأبيض ومطالب الفلاحين . أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، أن هناك خطة يضعها المعهد من أجل تحسين جودة القطن من ناحية وزيادة إنتاجه من ناحية أخرى خلال الفترة المقبلة حتى يعود الذهب الأبيض إلى مكانته العالمية. وأشار "مدير معهد القطن " خلال تصريحات ل "صدى البلد"، إلى أن افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمحلة سيساهم في تطوير منظومة القطن ، مؤكدا أنه تم استنباط إلى انه تم العمل على استنباط اصناف جديدة مثل "صنف جيزة 97" والذي تم زراعته على مساحة 1600 فدان بمحافظة المنوفية، وقد تم انتاج 10 قنطار للفدان الواحد، ويتم العمل هذا العام على وجود صنف "جيزة 98" تحت التسجيل
وأوضح أن جميع الأصناف التى استنبطها المعهد يتميز بارتفاع الإنتاجية وكذلك الجودة العالية ، مضيفا أن القطن من أهم المحاصيل التصنيعية وبالتالى فإن أى تقدم يحدث فى تصنيع القطن ينعكس بالإيجاب على زراعته ، كما أن صناعة القطن محليا له مردود اقتصادى على الدولة ككل ، على أساس أن القيمة المضافة للقطن مرتفعة جدا. وأكد "مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة"، أنه متوقع أن يحدث زيادة في المساحات المنزرعة من القطن، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والسعي نحو تحقيق ارباح للفلاحين، مشيرا آلى ان القطن المصري لم يفقد مكانته العالمية، والجميع يشهد بذلك داخليا وخارجيا.
وأوضح: الدولة وضعت خطة بأحلال وتجديد اصناف القطن، مع العمل على وجود التقاوي، وتحديث منظومة التسويق، اضافة إلى المصانع التي تنشأها الدولة اعطى استعادة لنشاط القطن في مصر مما جعل هناك أسعار حقيقية للقطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.
كما أشاد الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة ، بقرار دمج صندوق تحسين الأقطان مع معهد بحوث القطن. وأوضح "مسعد" خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن هذا الصندوق هدفه الأول هو تحسين جودة القطن المصري، كما أن معهد بحوث القطن هو المشرف على هذا الصندوق من الناحية الفنية ووضع الخطط المراد تنفيذها، منوها إلى أن دمج الجهازين عمل على تنظيم الأمر. وأضاف أنه تم دمج الصندوق مع مركز البحوث الزراعية، يهدف لتوحيد الجهود، مما يعطي سرعة في التنفيذ، ونتائج ايجابية أكثر على محصول القطن .
وقال الدكتور هشام مسعد، إن انضمام صندوق تحسين الأقطان لمركز البحوث الزراعية له العديد من المميزات المهمة، مؤكدا ان كلا منهما يقع تحت اشراف وزارة الزراعة، والعمل يكون مشترك بينهما، إضافة إلى ان معهد القطن مسئول عن جميع الفنيات المتعلقة بالصندوق .
وأكد " مدير معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة" أن الصندوق لديه تمويل جيد، وهذا التمويل في صالح القطن المصري للعمل على تطويره وتحديث السلالات الخاصة به. وتابع، أن الصندوق انشئ خلال فترة الخمسينيات ، مؤكدا ان المعهد يشرف على الصندوق ولكن بشكل فني، وأحيانا يكون الصندوق داعما للمعهد.
فيما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه سيتم دمج صندوق مع مركز بحوث القطن، بمركز البحوث الزراعية، وذلك بهدف تحسين القطن من خلال دخل لمركز البحوث الزراعية من اجل العمل على تحسين جودة القطن. وأضاف ابو صدام، خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن الرسوم التي ستكون موجودة بالصندوق ستعمل على استنباط اصناف جديدة من القطن، ومكافحة للأفات، وسيتم ذلك بمركز البحوث الزراعية.
وتابع نقيب عام الفلاحين، أن الصندوق تم انشاؤه من خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا ان هناك جهودا تتم الآن من مجلس النواب للعمل على قانون جديد لدمج اي شئ يخص القطن بهدف تحسين سمعة وجودة القطن المصري والنهوض بصناعته.
وأشار ابو صدام إلى أن الصندوق سيهدف لتوفير موارد دائمة للقطن المصري، والعمل على تحسين زراعته والنهوض بها، مؤكدا انه نفقد خبرات زراعية كل عام نتيجة عدم وجود سعر عادل وجيد للفلاحين.
واكد نقيب الفلاحين، أن اللجوء للزراعة التعاقدية هي الحل، لضمان مكسب الفلاح، خاصة بعد ارتفاع الأسعار عالميا، نتيجة قلة الانتاجية للقطن، والتغيرات المناخية، إضافة إلى الاعتماد على القطن طويل التيلة فقط ، موضحا أن التسويق والتسعير مشكلة تواجه الفلاح، خاصة بعد عدم وجود قانون الزراعة التعاقدية للقطن، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الزم بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية بعام 2015، ولكن تم تطبيقه على بعض الزراعات. ونوه "نقيب الفلاحين " إلي أن القطن المصري في غضون سنوات قليلة سيعود للريادة ولمكانته الطبيعية لريادة العالم، مؤكدا ان القطن المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث الجودة والمتانة والنعومة، وليس له مثيل في العالم، ولعودة الريادة لا بد من تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على القطن، وتوفير المبيدات والأسمدة المناسبة للزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم لمصانع الغزل والنسيج.
