قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه سيتم دمج صندوق مع مركز بحوث القطن، بمركز البحوث الزراعية، وذلك بهدف تحسين القطن من خلال دخل لمركز البحوث الزراعية من اجل العمل على تحسين جودة القطن. وأضاف ابو صدام، خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن الرسوم التي ستكون موجودة بالصندوق ستعمل على استنباط اصناف جديدة من القطن، ومكافحة للأفات، وسيتم ذلك بمركز البحوث الزراعية.
تحديث السلالات.. الزراعة تكشف تفاصيل دمج صندوق تحسين الأقطان مع معهد القطن بحوث القطن: صندوق تحسين الأقطان ينظم خططا مستقبلية لإنتاج أصناف من الذهب الأبيض وتابع نقيب عام الفلاحين، أن الصندوق تم انشاؤه من خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا ان هناك جهودا تتم الآن من مجلس النواب للعمل على قانون جديد لدمج اي شئ يخص القطن بهدف تحسين سمعة وجودة القطن المصري والنهوض بصناعته.
وأشار ابو صدام إلى أن الصندوق سيهدف لتوفير موارد دائمة للقطن المصري، والعمل على تحسين زراعته والنهوض بها، مؤكدا انه نفقد خبرات زراعية كل عام نتيجة عدم وجود سعر عادل وجيد للفلاحين.
واكد نقيب الفلاحين، أن اللجوء للزراعة التعاقدية هي الحل، لضمان مكسب الفلاح، خاصة بعد ارتفاع الأسعار عالميا، نتيجة قلة الانتاجية للقطن، والتغيرات المناخية، إضافة إلى الاعتماد على القطن طويل التيلة فقط ، موضحا أن التسويق والتسعير مشكلة تواجه الفلاح، خاصة بعد عدم وجود قانون الزراعة التعاقدية للقطن، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الزم بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية بعام 2015، ولكن تم تطبيقه على بعض الزراعات.
تطبيق قانون الزراعات التعاقدية
ونوه "نقيب الفلاحين " إلي أن القطن المصري في غضون سنوات قليلة سيعود للريادة ولمكانته الطبيعية لريادة العالم، مؤكدا ان القطن المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث الجودة والمتانة والنعومة، وليس له مثيل في العالم، ولعودة الريادة لا بد من تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على القطن، وتوفير المبيدات والأسمدة المناسبة للزراعة، إضافة إلى تقديم الدعم لمصانع الغزل والنسيج.
