أثار 25 يناير 2012 القادم انقساماً في الشارع المصري الذي اتحد قبل عام وصنع التغيير، فقد اطلقت 6 ابريل مؤخراً بالتضامن مع بعض القوى الثورية مبادرة "حافظوا على الجيش المصري" بالتزامن مع " كاذبون" الموجهة لرأس السلطة ، في إطار الحشد ل 25 يناير وتسليم السلطة للمدنيين. في الوقت الذي صرح فيه مسئولو العسكري بامتناع القوات المسلحة والشرطة عن حضور هذا اليوم تأكيداً منهم على حق الشعب في الاحتفال بثورته دون أن يتم التعرض له. فهل سيكون 25 يناير الحالي لتسليم السلطة ، أم للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة؟.. أكدت انجي حمدي – المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل – أن المبادرة التي أطلقتها الحركة مؤخراً تحت عنوان (حافظوا على الجيش المصري ) شعارها موجّه للمجلس العسكري ويخاطبه بإعادة الجيش المصري العظيم إلى الحدود دون أن يورطه في المزيد من الصدامات مع الشعب . وشدّدت على هدف المبادرة ، أن يعود شعار ( الجيش والشعب إيد واحدة ) ، وليس إحداث انقسام بين الجيش والشعب ولا في الصفوف الداخلية للجيش ، مشيرةً إلى انه كانت هناك فرص عديدة لإحداث انقسام في الصف الداخلي للجيش ، بيد أن هذا ليس هدف ل 6 ابريل. وأكدت أنه في المقابل كل ما تقوم به حملة " كاذبون " من فضح لانتهاكات " العسكري" يأتي في إطار الحشد المستمر ل 25 يناير القادم وثورة الغضب الثانية ، ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بتسليم السلطة للمدنيين حفاظاً وحرصاً على شرف البدلة العسكرية، التي ورطها المجلس في انتهاكات أثارت حفيظة العالم كله.
كما شدّدَ شادي الغزالي حرب – رئيس حزب الوعي وعضو ائتلافات شباب الثورة – على ضرورة تسليم السلطة للمدنيين في 25 من يناير الحالي للحفاظ على الدولة نافياً أن تكون الوقيعة بين أفراد الجيش والمجلس العسكري من أهداف الثورة المصرية. وصرّح ل " صدى البلد " بأن كل الوسائل السلمية مطروحة في 25 يناير الحالي لغرض تسليم السلطة ، مؤكداً أن دعوات الحفاظ على الجيش المصري والتنديد بانتهاكات العسكري لاقت استجابةً كبيرة تتضّح كلما خرجوا إلى الميادين والتف من حولهم الشعب. وأكد حرب أن ائتلافات وحركات الثوار ستخرج في 25 يناير رافعين مطلباً واحداً ومتمسكين بنفس السلمية التي كانت عليها ثورة الغضب الأولى مشيراً إلى أن هذا الغضب الثاني هدفه ترميم الشرخ الذي حدث في علاقة الجيش بالشعب بعد ما نزل العسكر لممارسة السياسة. فيما أكد الدكتور ممدوح حمزة – الناشط السياسي – أنه ضدّ خروج الثورة من ثوب السلمية الذي ظهرت فيه يناير 2011 ، مؤكّداً أن تنديد "ابريل" ب "العسكري" ، ومبادرتهم ( حافظوا على الجيش المصري ) تستهدف الحفاظ بالفعل على جيش مصر وإعادته إلى الثكنات. واستنكر أن تكون هناك أغراض خبيثة باشعال الفرقة في صفوف الجيش المصري. كما رفض أن يتم تسليم السلطة في 25 يناير الحالي لرئيس مجلس الشعب حتى لا ننتقل إلى سياسة مُؤسلمة ، لافتاً الى ان يناير 2012 سيكون احتفالاً بالثورة المصرية وبرهاناً يقدّم لكافة أعداء الثورة أنها مازالت مستمرّة. وصرّح حمزة بأن موقفه مازال ثابتاً ولن يقبل إلا بتسليم السلطة للمدنيين بانتخاب رئيس الجمهورية بعد وضع الدستور. وفي سياق متصل أكد الدكتور رفعت سيّد أحمد – رئيس مركز "يافا" للدراسات السياسية والإستراتيجية – أنه على الشباب أن يفرقوا بين نقد الأخطاء السياسية للمجلس العسكري باعتباره مُديراً للمرحلة الانتقالية ، وحق النقد هنا مكفول لكافة القوى الوطنية ، وبين أن ينتقدوه ويشوهوا صورته كقوة عسكرية ممثِلة للجيش ، وهو ما لا ينصح به الشباب. وأشار إلى أنه غير صحيح أن كل ما يتمناه الشباب سيتحقق ، حيث ان كافة القوى في المشهد المصري ملتزمة بالبرنامج الزمني الذي وضعوه مع المجلس العسكري لتسليم السلطة مناشداً القادة السياسيين بأن يعوا كل خطوة يخطونها حتى لا نرمي التفاحة من جديد في حجر الإسلاميين كما حدث في الانتخابات التشريعية. وصرّح ل "صدى البلد" بأن الدعوات لتسليم السلطة في 25 يناير الحالي والحشد لذلك اليوم لا يعدو كونه (طفولة سياسية ) غير مسئولة ، سينتج عنها إمّا الفوضى التي ستكون سبباً أدعى لتمسُّك الجيش بالسُلطة ، أو يتم تسليم السلطة بالفعل للإسلاميين ، وفي هذه الحالة يتقدم الإسلاميون برسالة شكر للحركات الثورية غير المسئولة. ورفض الدكتور محمود غزلان – المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين – التعليق على مبادرة 6 ابريل وشباب الثورة بالحفاظ على الجيش وفضح انتهاكات ال "عسكري" ، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات لا يستهويه التعليق عليها ، بل لا تستحقّ التعليق. وصرّح غزلان ل " صدى البلد " بأن جماعة الإخوان المسلمين ستشارك في 25 يناير القادم طالما كان احتفالية سلمية حضارية راقية ، وتغضّ الطرف عن أي نداءات بتسليم السلطة للمدنيين في الوقت الحالي لافتاً إلى أنها نداءات غير واقعية وغير دستورية بالمرّة. وأكد أنه يجب أن نحترم الإعلان الدستوري وما ينصّ عليه ، فنحن لا نعيش في فضاء قانوني حتى ننتهك كل الحدود الدستورية. وأكد الدكتور عبد المنعم الشحات – نائب رئيس الجبهة السلفية – أن الشعب المصري متمسك بشرعية الإعلان الدستوري التي أبطلت شرعية الثورة في 19 مارس 2011 من خلال استفتاء شعبي كبير. وصرح الشحات ل " صدى البلد " بأن الجبهة السلفية ملتزمة تماماً بخارطة الطريق التي تم وضعها لتسليم السلطة ، وقد بدأت بالفعل بانتخاب المجلس التشريعي وستنتهي كما هو مقرر لها بانتخاب رئيس الجمهورية. وأشار الشحات إلى أن الجبهة السلفية ستشارك في احتفالات 25 يناير القادم في أول ذكرى للثورة المصرية . كذلك رأى اللواء دكتور نبيل فؤاد – الخبير الاستراتيجي – أن كل ما يتردد حول نقل السلطة في 25 من يناير الحالي لا يعدو كونه كلاما غير مسئول ومن يرددونه غير قادرين على تنفيذه ، مشيراً إلى أن الأمن المصري استعاد جانباً كبيراً من قوته ولا أحد ينكر ذلك . وأكد أنه بانعقاد مجلس الشعب ستعود الأمور إلى طبيعتها وسيهدأ كل من يقاوم كان من الداخل أو الخارج ، لافتاً أنّ 25 يناير سيكون يوم عودة الشعب لثورته واحتفاله بها وحسب ، وسيمرّ بهدوء ويعود كل من له مصالح في خراب البلاد بعد ذلك إلى جحره.