صرح الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، بأن القانون والدستور المصري يعطي لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي حقه في إصدار "عفو شامل" أو"عفو عقوبة" عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وفي حالة العفو الشامل ستنمحي كل آثار الحكم الصادر ضد المتهمين ولن تسجل التهمة كسابقة في صحيفة أحوالهم الجنائية (الفيش والتشبيه). وأوضح عيسى أنه في حالة العفو عن العقوبة فقط، تظل التهمة مسجلة في"الفيش والتشبيه" ولا تنمحي آثارها، إلا أنها تضمن حل الأزمة التي بدأت تخرج حولها كثير من ردود الأفعال الدولية. وفي تصريحات ل"صدى البلد"، أيّد عيسى العفو الرئاسي الذي يلتقي مع رغبة الكونجرس الأمريكي بعد أن طالب أعضاؤه رئيس الجمهورية بإسقاط هذه الأحكام، لافتا إلى أن "المنظمات المدانة كانت كلها تعمل تحت عين الحكومة والأمن وأن ما حدث لهم كان مدبرا ليظهر المسئولون في دور البطولة". وطالب الدولة بأن تعيد النظر في قوانين الجمعيات الأهلية في مصر. وكان مجلس النواب الأمريكي دشن حملة أمس لجمع توقيعات الأعضاء على خطاب إلى الرئيس محمد مرسى يدعوه لإسقاط الأحكام الصادرة بحق 43 متهما في قضية "التمويل الأجنبي"، بالحبس لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، وإعادة الممتلكات التي قررت المحكمة مصادرتها.
