استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، المحفظة الجارية للتمويل التنموي والتي تضم 372 مشروعا بنهاية عام 2021 باستثمارات 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وقالت المشاط في تصريحات لها إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار. التعاون الدولي تُطلق التقرير السنوي ل 2021 بعنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل" التعاون الدولي: الإصلاح الهيكلي في مصر يفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص وأشارت إلى أن الوزارة قامت بمطابقة كافة التمويلات ضمن المحفظة الجارية مع الأهداف الاممية للتنمية المستدامة، لوضع تصور دقيق لمساهمة هذه التمويلات في دعم جهود الدولة في مختلف القطاعات، كما نفذت المطابقة على مستوى التمويلات التنموية لكل مؤسسة، وعلى مستوى مؤسسة التمويل الدولية IFC فقد أظهرت جهود المطابقة أن 31% من التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص . ونوهت "المشاط"، بأن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع في العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي، حيث قطعت الدول المتقدمة وعدًا بتقديم 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي ما بين 2020-2025، بينما تقدر تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا تقدر ما بين 7-15 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أن هذه التحديات تعزز الحاجة إلى ضرورة وضع إطار للتمويل المبتكر لدعم جهود العمل المناخي وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة. وذكرت قيام مؤسسة التمويل الدولية بتمويل أول سندات خضراء للبنك أصدرها التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار في عام 2021، كما قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتوفير تمويلات بقية 270 مليون يورو للبنوك لإعادة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الخضراء.
