قال المهندس علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا إن الاعفاءات والحوافز الضريبية من العناصر الاساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية و تساهم فى استدامة النمو الاقتصادي. وأضاف المهندس علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن التعديلات التى أجرتها الدولة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة خطوة جيدة وفعالة لدعم المجتمع الصناعي. وأكد أن تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج وهذا احد مطالب المصنعين منذ فترات ماضية بإعفاء كاملة لكافة المعدات الراسمالية من ضرائب القيمة المضافة نظرا لكونها من البنية التحتية للمصانع. «تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة ل حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات وأوضح المهندس علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المينا ، أن الدولة تسعى تخفيف العبء على المستثمرين الصناعيين خاصة فى أوقات الازمات التى يعيشها الاقتصاد العالمى وحالة عدم استقرار اسعار النفط وزيادة أسعار الشحن و تراجع الانتاج مع كثرة الطلب وكلها عوامل تتحملها الصناعة الوطنية. وأشار المهندس علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المينا الى ان دعم الصناعة بتخفيف الاعباء الضريبية عليها يصب فى النهاية لصالح الاقتصاد القومى حيث زيادة الانتاج و التشغيل و بالتالى ارتفاع حصيلة الضرائب على الارباح وتعويض الاعفاءات على الالات والمواد الخام من تحصيل الضرائب على المنتج النهائى. وأكد المهندس علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المينا نحتاج لمزيد من الحوافز الضريبية لدعم الاستثمار الصناعى و بالفعل كان هناك المزيد من الحوافز الضريبية المطبقة من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قبل تعديلات التى اقرت فى 2017 ، نطمح لعودة تلك الحوافز لرفع نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى للبلاد.
