أكد أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة التي وجه بها الرئيس السيسي وأقرها وزير المالية تهدف إلى تحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي والتخفيف علي المواطنين، وأنها تمثل جرعة تنشيطية للاقتصاد المصري وستؤدي لتنشيط وتشجيع الصناعة في مصر وجذب الاستثمارات، وإنها تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي. وأوضح "رئيس الشعبة"، أن إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة تعطي فرصة لمنظومة التأمين الصحي الجديدة للعمل بشكل أفضل، كما تساهم في تخفيض الأدوية لغير القادرين وأيضا للقادرين لأنها تخفض بجانب الادوية المستلزمات الطبية والأجهزة مما يساهم في تخفيض العلاج في مصر. وقال "عبدالواحد"، إن تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج يؤدي الى توسعات صناعية كبرى في عهد السيسي لم تشهدها مصر من قبل، كما أن إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا تساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية من التقاوي والبذور، بالاضافة الى البرتقال المصري الذي يحظى بثقة كبيرة في الخارج، كما أن وإعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين مما يساهم في نهضة المشروعات التنموية والحضرية في مصر. وأوضح "رئيس شعبة الجمارك"، أن إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور سوف يساهم بشكل كبير في عبور أعداد مضاعفة من السفن، مما سيكون له مردود كبير على دخل مصر من السفن العابرة لقناة السويس، كما أن اعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة تساهم في تحديث صناعة الطبع والنشر وتخفيف الاعباء عن كاهل المصنعين. وأشار عبدالواحد، إلى أن عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة تتيح الفرصة للمستثمرين في مصر والمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في هذه المناطق الأمر الذي يؤدي لازدها الصناعة في مصر وكلها أمور وتوجيهات سديدة تحسب للرئيس السيسي الذي يسعى جاهدا لنهضة مصر صناعيا وزراعيا وفي كل المجالات. ونوه إلى أن تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه ستؤدي لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية، مؤكداً أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين. وأشار إلى أن التعديلات التي أقرت على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
