استنكر الدكتور علي الغتيت ، أستاذ القانون الدولي، عدم امتلاك الحاضرين لجلسة الحوار الوطني معلومات حول القضية، وقال: "ما جرى في الحوار نوع من العبث القائم على عدم الجدية، ومن يجري هذا الحوار عليه أن يعرف القضية أولا، ولكني لم أسمع إلا قرءاة صحفية تكشف عن عدم الحس بالمسئولية، وعدم الإحاطة والفهم بأن أساس تسوية المنازعات بين الدول حول الأنهار لا يجوز إلا وديا". وأضاف –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"- : "الموضوع بطبيعة الحال واضح أنه خطير، ونحن لدينا حق ممارسة الاعتراض على أي مشروع أو إجراء من شأنه التأثير على دولة المصب، ولا يجوز أن يقوم أحد من دول المنبع التأثير، علينا أن نعترض فورا، ويجب أن نقدم للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من المحكمة الدولية حول تهديد مصر، وألا يجوز الاستمرار في هذا البناء إلا إذا تم الاتفاق الودي". وأوضح أن الشركات المشاركة في بناء السد عليها مسؤولية قانونية، حيث لا يجوز أن تلحق الضرر بالآخرين في إطار سعيها للربح، ولهذا الموقف في صالحنا، ولكن الموقف المصري القانوني نائم، وخاضع للتعليمات الحكومية، ليس اليوم فقط، ولكنه الآن استمرار أكثر سطحية واستخفافا".