لا شك أن قضايا الانفجار المائى لها علاقة بالصراع الدولى فى القرن الحادى والعشرين، الذى يعتبره خبراء الأمن المائى «قرن المياه» بلا منازع.. ويشكل نهر النيل أهمية كبرى لمصر، فهو شريان الحياة وعلى ضفافه قامت الحضارة المصرية القديمة. فمقولة هيرودت الشهيرة «إن مصر هبة النيل» هى تجسيد حقيقى لقيمة ومكانة هذا النهر العظيم لمصر ولدول حوض النهر الذى يمر بعشر دول أفريقية (مصر- إريتريا- السودان- إثيوبيا -أوغندا- كينيا- الكونغو- رواندا- تنزانيا- بوروندى) ومن أجل تزايد الطلب على المياه وتبادل منافع النهر لتعزيز النمو الاقتصادى عُقد بالعاصمة الكونغولية كينشاسا مؤتمر حول الشكل النهائى للإطار القانونى والمؤسسى والتعاونى لمبادرة دول حوض نهر النيل، لتحقيق التعاون المنشود فى الإدارة المتكاملة لمياه النهر.. وقد وجد وفد مصر أن بعض دول المنبع ترفض استمرار مصر فى الحصول على حقها التاريخى والمكتسب لحصتها وفقًا لاتفاقية عام 1929 وهى 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا.. هذا الموقف المفاجئ انتهى إلى رفض دولتى المصب (مصر والسودان) الموافقة على توقيع الإطار القانونى والمؤسسى لحوض النيل، من منطلق عدم المساس بحصتيهما، بجانب إعطاء مصر والسودان حق النقض لأى مشروعات تقيمها دول أعالى النيل وتؤثر سلبا على الأمن القومى لدول المصب.. من هذا المنطلق يتعين علينا التحرك المشترك للتنسيق والتشاور وبناء الثقة بين دول المنبع الأفريقية لإدارة هذه الأزمة، على اعتبار أن المياه مورد طبيعى لدول الحوض جميعًا، مع ضرورة الإسراع فى إقامة المشروعات المشتركة لأجل التقليل من المياه المهدرة فى رحلتها من المنبع إلى المصب بالإضافة إلى ضرورة الحرص على ترشيد الاستخدام الأمثل للمياه.. من أجل هذا اتُفق على عقد المؤتمر المقبل لوزراء المياه فى النصف الأخير من شهر يوليو المقبل بمدينة الإسكندرية لاستكمال الإطار الاستراتيجى لمبادرة حوض النيل من أجل المصالح المشتركة. محاسب/ فوزى بغدادى
