تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بطلب مناقشة عامة لتفعيل قانون ال 5% بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوي القدرات الخاصة. وأكد فتحي، خلال الطلب، أن هذا القانون يمثل في ضمان حق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في العمل لأنهم يعانون للحصول على وظيفة حتى وقتنا الحالي برغم كفاءتهم، موضحا أن القانون رقم 10 لسنة 2018 تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20عاملاً فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة. طلب مناقشة عامة كما أوضح ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه حتي الآن علي الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن هذه المادة غير مفعلة بالشكل المنصوص عليها في الفلسفة التشريعية للقانون ومازال أصحاب الحق يعانون للحصول علي وظيفة على الرغم من كفاءتهم. وكانت ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، ناقشت مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلى الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية. طلب مناقشة عامة ووافقت اللجنة مبدئيا على المواد الأولى من مشروعي القانون وذلك بعد مناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولي: ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الاعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبري ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات". وقد شدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون اسم الصندوق معبرا على فئاته، مضيفا: "الإعاقة جزء من مظهري لا أخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والأسماء المتعلقة بالمعاقين"، لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين، مؤكدا على أنه لا بد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
