تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة لتفعيل قانون ال5٪ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوي القدرات الخاصة. وأكد فتحي، خلال الطلب اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يمثل في ضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل؛ لأنهم يعانون للحصول على وظيفة حتى وقتنا الحالي رغم كفاءتهم، موضحاً أن القانون رقم 10 لسنة 2018 تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة. وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي أنه حتى الآن على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون فإن هذه المادة غير مفعلة بالشكل المنصوص عليها في الفلسفة التشريعية للقانون وما زال أصحاب الحق يعانون للحصول على وظيفة على الرغم من كفاءتهم. وكانت ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلي الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية. ووافقت اللجنة مبدئيًّا على المواد لأولى من مشروعي القانون وذلك بعد مناقشات واسعة جدًّا، وجاء نص المادة الأولى: ينشأ صندوق يسمى صندوق "قادرون باختلاف" يخصص موارده لدعم ذوي الإعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات. وشدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون اسم الصندوق معبراً على فئاته، مضيفاً: "الإعاقة جزء من مظهري لا أخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والأسماء المتعلقة بالمعاقين"، لافتاً إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين، مؤكداً أنه لا بد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
