حكم الدستورية العليا جاء احتراماً للدستور الجديد الجمعية التأسيسية هي السلطة الأعلى التي لا تراقب إلا من الشعب فقط أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بتأجيل تنفيذ بطلان مجلس الشورى، جاء احتراماً للدستور الجديد، مطالباً المجلس بالترشيد في إصدار التشريعات لكي تكون في الضرورة فقط رغم أن ذلك يعد حقاً من حقوق المجلس ولكن لا يستطيع أحد أن يفرض ذلك عليه فإذا طبقوه فقد فعلوا خيرًا وإذا لم يفعلوا فقد استخدموا حقهم. وأكد بجاتو عدم وجود ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية، لأن هناك قوانين أهم في حاجة إلى تعديل، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حالياً غابة من التشريعات في حاجة إلى تنظيم. وأعلن وزير الدولة للشئون القانونية، عن رفضه لتخفيض سن القضاة فإذا وصل السن إلى 60 عاماً، فإن 9 من أصل 11 بالمحكمة الدستورية العليا سوف يحالون إلى المعاش، كما سيتقاعد 30% من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، كما سيتم تقاعد 120 من أصل 481 في محكمة النقض. وشدد بجاتو خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، على أن السلطة القضائية ستدافع عن نفسها ولن يستطيع أحد أن يتغول عليها. قال المستشار حاتم بجاتو إن حكم المحكمة الدستورية مختلف فى مجلس الشورى عنه فى مجلس الشعب لأن الدستور لم يحصن مجلس الشعب، إنما حصن مجلس الشورى وأن الحكم أكد بقاء الشورى لحين انتخاب مجلس النواب. وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة التحرير فى برنامج الشعب يريد أن الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجب تسييسها ومن وجهة نظرى لا توجد مواءمات سياسية ولوكانت الأحكام تتطلب مواءمات لواءمت فى منح احقية الضباط فى التصويت، ومن يقرأ الاحكام يجدها بعيدة عن السياسة. وعن الأخبار التى تداولتها وسائل الإعلام حول زيارته للمحكمة قبل الحكم قال "هذا كذب ومن يقوله احقر من أن أرد عليه، ومن الأسهل بالنسبة لى أن اتصل بالتليفون بدلاً من ظهورى كما يروج البعض أنني ذهبت من أجل إصدار الحكم بهذه الكيفية. قال وزير الدولة للشئون القانونية المستشار حاتم بجاتو، إنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في عمل الجمعية التأسيسية ولا تنظمه، فالجمعية التأسيسية هي السلطة الأعلى التي لا تراقب إلا من الشعب فقط. وأضاف بجاتو في تصريحات خاصة لقناة "الحياة" مساء أمس الأحد أن استفتاء الشعب على الدستور حصن الجمعية التأسيسية، حيث إن الشعب مارس حقه في مراقبة الجمعية من خلال الاستفتاء. وفيما يتعلق بمجلس الشورى، قال بجاتو إن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن مجلس الشورى قد انتخب بناء على قانون غير دستوري طبقًا للإعلان الدستوري، إلا أن الدستور قد حصّن مجلس الشورى في المادة 230، والتي تنص على أن المجلس سيظل قائمًا ويمارس حقه في التشريع حتى انتخاب مجلس النواب الجديد واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 230. وشدد على قول المحكمة الدستورية بأنها لا يجوز لها أن تراقب الدستور أو تتعرض له، كما شدد بجاتو على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا غير مُسيّسة.
