قال وزير الدولة للشئون القانونية المستشار حاتم بجاتو إنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في عمل الجمعية التأسيسية ولا تنظمه، فالجمعية التأسيسية هي السلطة الأعلى التي لا تراقب إلا من الشعب فقط. وأضاف بجاتو في تصريحات خاصة لقناة (الحياة) مساء أمس الأحد أن استفتاء الشعب على الدستور حصن الجمعية التأسيسية، حيث إن الشعب مارس حقه في مراقبة الجمعية من خلال الاستفتاء. وفيما يتعلق بمجلس الشورى، قال بجاتو إن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن مجلس الشورى قد انتخب بناء على قانون غير دستوري طبقا للإعلان الدستوري، إلا أن الدستور قد حصّن مجلس الشورى في المادة 230، والتي تنص على أن المجلس سيظل قائما ويمارس حقه في التشريع حتى انتخاب مجلس النواب الجديد واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 230. وشدد على قول المحكمة الدستورية بأنها لا يجوز لها أن تراقب الدستور أو تتعرض له، كما شدد بجاتو على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا غير مُسيّسة.