صرح د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اليوم الجمعة، بأن قطاع الكهرباء سيعمل خلال الفترة القادمة على إنشاء صندوق تمويل مشروعات الطاقات المتجددة تابع لمجلس الوزراء، وكذلك إصدار قانون الكهرباء، واتخاذ عدد من الإجراءات لدعم استخدامات السخانات الشمسية. وقال يونس إنه يجرى حاليا التفاوض مع بنك التنمية الأفريقى بشأن قرض قيمته 400 مليون دولار من خلال برنامج دعم سياسات تنمية الاقتصاد النظيف، لتشجيع نشر تطبيقات الطاقات المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، وأضاف أن قطاع الكهرباء يعمل على إعداد استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة ودعم التصنيع المحلى لمعدات الطاقات المتجددة، وزيادة مساهمة ومشاركة المصنعين المحليين فى إنتاج مكونات مشروعات الطاقات المتجددة.
وأكد أهمية دعم البرامج المتخصصة للتعليم والبحوث والتطوير فى مجالى الطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة بما تمتلكه مصر من مميزات على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هذا القرض سيدعم مصر لتحقيق خطتها الطموحة التى تستهدف خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، ووضع مصر على طريق التنمية الخضراء، خاصة فى ظل ما تتميز به من وجود ثروات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضى، مع وجود شبكة كهربائية تغطى كل مناطق الجمهورية، وكذلك الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، حيث تسمح هذه الإمكانات بالمشاركة الفعالة فى أى مشروع لاستغلال الطاقات المتجددة فى العالم.
وأوضح يونس أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020، كما أشار الوزير إلى أن إجمالى قدرات التوليد لاستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالى 550 ميجاوات، ويقوم القطاع الآن بالعمل على إضافة قدرات جديدة تصل إلى حوالى 2490 ميجاوات، من بينها 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.
