أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يقر بأن الجمعية التأسيسية للدستور لا يراقبها سوى الشعب، وبناءً عليه فهي محصنة بعد الاستفتاء على الدستور. وأشار بجاتو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن القانون الذي نظم عمل الجمعية كان غير دستوري، إلا أن استفتاء الشعب على الدستور أزال هذه الثغرات غير الدستورية.
وعن حكم المحكمة بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، قال بجاتو إن الحكم أقر انتخاب مجلس شورى جديد، خلال سنة من انعقاد مجلس النواب الجديد، بعد إزالة العوار الدستوري في قانون انتخابه، طبقا للمادة 230 من الدستور.
ونوه بجاتو إلى أن الدستور حصن مجلس الشورى، حتى انتخاب مجلس نواب جديد، وتابع: "أحكام المحكمة الدستورية غير مسيسة، وأرفض مهاجمتها سواء من المؤيدين أو المعارضين". وأكد بجاتو، أن كل ما قالته المحكمة اليوم، بأن الدستور المصري ليس عرضه لأي رقابة قضائية، نافيا ما تردد من أخبار عن ذهابه إلى مقر المحكمة الدستورية قبل صدور حكم اليوم، مضيفا أن هذه الأحكام لا تؤثر ولا تغير في المستوى السياسي في شيء.