تم إنشاء بريد إلكتروني خاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بالهيئة العامة للاستثمار ([email protected])، وذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار، لتحسين بيئة الاعمال، وتفعيلا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر 2021. البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم التموين: صرف 85 % من مقررات الدعم لشهر ديسمبر جاءت هذه الخطوة عقب تأسيس وحدة تسمى (وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية) تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، الأسبوع الماضي ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.
فيما قامت إدارة البورصة المصرية بإرسال البريد الإلكتروني لكل الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، للبدء في الاستفادة منه بمساعدتهم على انجاز خدماتهم وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي قد تواجههم.
وتختص الوحدة الجديدة بالقيام بالآتي، العمل على سرعة انجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات وسرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير انجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة وتذليل كافة الصعوبات العملية والاجرائية التي تواجه الشركات المنشاة بالهيئة والمقيدة، على أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها، وسينشأ للوحدة بريد الكتروني تستقبل الشكاوى والطلبات المقدمة بخصول الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض وعلى ان يرفق به كافة المستندات المؤيدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، وذلك بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
