طالب الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بزيادة الموازنة الخاصة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لحل جميع المشاكل الاجتماعية الضخمة التى نعانى منها مثل أطفال الشوارع والبطالة والمخدرات والجريمة لعمل بحوث جادة وقوية تتناسب مع هذا المركز. وقال الكومى، خلال مناقشة اللجنة لموازنة المجلس، إن مبالغ الموازنة المخصصة للمركز تذهب للعاملين من خلال الرواتب والمكافآت وليس للأبحاث والدراسات، مطالبا بإيجاد آليات لتفعيل البحوث الموجودة والاستفادة منها، لأن مصر لن تتقدم إلا بالبحث العلمى. وكشفت نسرين البغدادى، مدير المركز، عن أن المركز به بحوث تستطيع مواجهة جميع المشاكل الاجتماعية الموجودة فى مصر، وتوجد دراسات عن العشوائيات والفقر وقضايا الرأى العام والمرأة والعنف، وكذلك توجد دراسات مسح اجتماعى شامل وبحوث فى المجال الجنائى والاجتماعى. وأكدت البغدادي أن مشكلة المركز الأساسية هى التمويل، قائلة: "نحن فى حاجة ماسة للموارد المالية لاستمرار عمل البحوث الاجتماعية والجنائية". وكشفت عن أن "مبنى المركز أوشك على الانهيار والمكتبة انهارت بالفعل نظرا للإهمال الذى شاهدناه خلال الفترات السابقة، وطلبنا من وزارة الإسكان عمل مجسات لبيان حالة المبنى"، وطالبت باعتماد موازنة إضافية لإعادة ترميمه قبل انهياره بالكامل. ومن جانبه، قال رضا الحفناوى، عضو اللجنة، إن الرصد المالي المخصص للمركز ضعيف جدا، فالمركز يتناول كل شرائح المجتمع، والمبالغ المخصصة لذلك لا تتناسب مع البحوث الموجودة بالمركز. وانتقد الحفناوي، مسئولى المركز قائلا: "أنتم لا تستطيعون تسويق منتجكم من خلال الضغط الإعلامى"، وطالب بأن يكون هناك تنسيق بين جميع المراكز البحثية والجهات المعنية، وكذلك يجب التواصل مع الجمهور لدراسة جميع المشكلات الموجودة فى المجتمع.
