أكدت مصادر برئاسة الجمهورية أن المؤسسة ستصدر بيانا بعد قليل تتحدث فيه عن حكم حل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية الذي أقرته المحكمة الدستورية منذ قليلل. يذكر أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري قضت منذ قليل بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية للدستور. كما قررت المحكمة إرجاء تنفيذ حكم حل الشورى حتى اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب. ويذكر أيضا أن دعوى "حل الشورى" محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على غرار القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012 وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.